بعد توجيهات الرئيس بالاتجاه نحو التصنيع.. خبراء: أعطى الأمل لإزالة المعوقات التي تواجه الشركات.. وخطوة نحو الاكتفاء الذاتي في كافة السلع

في رسالة تعطي أمل، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "فرصة كبيرة جدًا لشركاتنا المصرية أنها تعمل استثمارات بدل ما نجيبها من بره، يلا يا مصريين بقى نبني ونعمل لبلدنا"، وذلك خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، أمس السبت.

ورأى خبراء الاقتصاد، أن هذا التوجيه سيعطي أملا كبيرا للمصانع والشركات لإزالة كافة العواقب التي يتعرضون لها، وأن الرئيس يتابع هذا الملف خلال الفترة المقبلة.

جاء الوقت لتقديم المعوقات التي تواجه المصانع

وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إنه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، أمس السبت، بالاتجاه نحو التصنيع المحلي، على أصحاب المصانع والشركة المصرية دراسة ما هي المعوقات التي تواجههم في تنفيذ هذا التوجيه وعرضه على الحكومة من أجل حل هذه الأزمات والمشاكل.

وأضاف رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أنه ليس من المعقول أن تصل نسبة استيراد زيت الطعام من الخارج إلى 80%، ونحن لدينا مزارع ومصانع لديها القدرة على الزراعة والتصنيع، لذا يجب على 3 جهات حكومية الاجتماع ووضع خطة نحو الصناعة بدلا من الاستيراد وهم وزارات "الصناعة والزراعة والتموين".

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستهدف أن تكون مصر مصنعة لاحتياجاتها الأساسية ولا تعتمد على الاستيراد من الخارج، وهذا الفكر الذي يسير به العالم خلال الفترة الحالية بعد انتشار فيروس كورونا، وتوقف حركة السفر والطيران والسفن.

وفي نفس السياق، قال المستشار الاقتصادي والخبير المالي عمرو أحمد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقيام الشركات الوطنية بصناعة السلع والمنتجات بدلا من الاستيراد، جاء بعدما حدثت نقلة نوعية في البنية التحتية في مصر، وأصبح هناك طاقة تعد المشغل الأساسي لأي مصنع.

وأضاف الخبير المالي، في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن مصر خلال العقود الماضية كانت تعاني من ضعف الطاقة وانقطاع الكهرباء عن المواطنين في المنازل، فكيف كانت تستطيع المصانع أن تعمل في مثل هذه الظروف، فلجأوا إلى الاستيراد من الخارج، ولكن بعدما تم تقوية خطوط الطاقة والكهرباء، واكتشاف آبار للبترول للعمل بالغاز الطبيعي، أصبح بإمكان هذه المصانع والشركات الوطنية أن تنتج السلع، خاصة وأن هناك خطة لدى القيادة السياسية بالتصدير للدول الأفريقية، والتي تعد أحد الأسواق التي بحاجة إلى سلع ومنتجات.

وأشار إلى أن مصر لديها طاقة تؤهل لأن تقود المنطقة بالكامل، كما أن عدد سكان مصر وصل الآن إلى 100 مليون مواطن بالإضافة إلى عدد سكان قارة أفريقيا الذي وصل إلى مليار و400 مليون مواطن، لذا هناك اتجاه لتحقيق الاكتفاء الذاتي أولا ثم التصدير، متابعا أن الرئيس السيسي عندما كان يترأس الاتحاد الأفريقي أوجد الطموح والأمل عند دول الاقتصاديات الناشئة في أفريقيا ودول العالم الأول بعد تطوير البنية التحتية في مصر.

وأوضح أحمد، أنه يجب أن نواكب التطور العالمي ومتابعة سياسية العرض والطلب، فمصر بعد إنشاء المليون ونصف فدان، أصبح لديها أرخص خضار في العالم، واحتل البرتقال رقم 1 للتصدير للدول الأوروبية، مشيرا إلى أن مصر تتبع اليوم نظام البدء من حيث انتهى الآخرون، لذلك هناك توجيهات بالتصنيع المحلي وتحقيق اكتفاء ذاتي للتصدير للعالم الخارجي.

وقال الخبير الاقتصادي محمد أنيس، إنه بالنظر إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التصنيع والإنتاج بدلا من الاستيراد خلال الفترة المقبلة، نجد أن الميزان التجاري خلال عام كورونا "2020" حدث فيه تغيرات كبيرة، حيث انخفضت نسبة الواردات بنحو 12%، وبالتالي فإن عجز الميزان التجاري تحسن بنسبة 17%.

وتابع في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أنه في عام 2019، بلغ حجم الواردات نحو 72 مليار جنيه، وفي 2020 بلغ حجم الواردات نحو 64 مليار جنيه، أي انخفضت بنسبة 12%، وهذا جعل العجز في الميزان التجاري وصل إلى 38 مليار جنيه في 2020، فيما سجل في 2019 نحو 47 مليار دولار.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مصر دائما ما تعاني من عجز الميزان التجاري، ويتم تغطيته من خلال إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، ودائما بنستورد أكثر ما بنصدر، هذا العجز تحسن في 2020، بسبب أن هذا العام كان عام بداية جني ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي استمر لمدة 3 سنوات، ومن النتائج غير مباشرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي فمن الطبيعي أن ينخفض الواردات من الخارج ويرفع الصادرات، وهذا كان مكسب غير مباشر، بنستورد أكثر ما بنصدر.

وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي، تؤكد أن هناك توجه من الدولة للاتجاه نحو التصنيع والإنتاج، ويتابعه بنفسه، مشيرا إلى أن من ينفذ هذه التوجيهات هي الشركات الخاصة والقطاع الخاص، لذا عليهم دراسة العوائق التي تواجهم في تنفيذ تلك التوجيهات وعرضها على الجهات المختصة، فلم يعد الاستيراد أرخص بعدما ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، لذلك يجب التصنيع وسد احتياجات السوق المصري من سلع أساسية.