وصف النائب حسين أبوجاد، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان القرار الرسمي من قبل الحكومة الإسرائيلية، رداً على قرار"اليونسكو"، أمس، بنزع السيادة الإسرائيلية من القدس الشرقية.
وتمثل القرار فى إعلان وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلى "إسرائيل كاتس"، أن الحكومة الإسرائيلية ستعلن عن توسعات استيطانية مهولة على مدينة القدس، لتشمل مستوطنة "معالي أدوميم" وصولاً إلى التجمع الاستيطاني "جوش عتصوين" بالعربدة والبلطجة السياسية المرفوضة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال أبوجاد إن هذه السياسات العدوانية من سلطات الاحتلال الاسرائيلى والمخالفة لقرارات الشرعية خاصة أن "اليونسكو" تتبع منظمة الأمم المتحدة وتأكيدها أن القدس مدينة محتلة يؤكد حتمية وقوف المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإجبار إسرائيل على عدم القيام ببناء مستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
وقال النائب حسين أبوجاد إن هذه السياسات الإسرائيلية هي محاولات مستمرة منها لتهويد مدينة القدس، مطالبا بالوقف الفوري لهذه السياسات، التي تتحدى بها إسرائيل العالم مطالبا المجتمع الدولى وجميع منظماته الدولية والإقليمية.
وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى بالتدخل السريع والعاجل لمنع بناء المستوطنات الإسرائيلية في مدينة القدس وجميع الأراضى الفلسطينية المحتلة.