قال الدكتور سيف الدين فرج، خبير الاقتصاد العمراني، إن مشروع تطوير الـ1500 قرية هو مشروع قومي هام، حيث كان الاهتمام الأساسي في السنوات الماضية هو بالمدن والحضر لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر النهوض بأوضاع القرى والريف المصري، بعد حدوث حالة من التفاوت بين المدن والقرى من حيث مستوى التنمية والخدمات وفرص العمل.

 

وأوضح فرج في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا الاهتمام بدأ بمبادرة حياة كريمة وتطوير المناطق الأكثر فقرا، وكان معظمها قرى ونجوع، مضيفا أن مشروع الـ1500 قرية لم يعد يركز على القرى الأكثر فقرا فقط، ولكن تم توسيع النطاق ليشمل الريف ككل من خلال اختيار المراكز الإدارية وتطوير جميع القرى فيها.

 

وأضاف أن الهدف من المشروع هو تقليل الفجوة بين مستوى المدن والقرى لتوفير حياة كريمة لأهالي هذه القرى، وتم توسيع الهدف ليشمل أكبر عدد ممكن من القرى لضعف مستواها من حيث البنية التحتية فمعظمها لا تحتوي على شبكات للرصف الصحي والطرق غير ممهدة وكذلك عدم توافر فرص عمل وزيادة العشوائيات والبناء على الأراضي الزراعية.

 

وأكد أن معظم القرى المصرية تحتاج للتنمية، لذلك يستهدف المشروع تحقيق التنمية الريفية، ليس تحت إطار مبادرة حياة كريمة فقط، ولكن كمشروع قومي يشمل 1500 قرية في مرحلته الأولى من أكثر من 4600 قرية في مصر، مشيرا إلى أن الأمر لن يتوقف على مشروع الـ1500 قرية لكنه سيشمل كل القرى وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

 

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل 1500 قرية لتطويرها في 3 سنوات بتكلفة 500 مليار جنيه، سيتم خلالها تحقيق التنمية وتطوير الخدمات ورصف الطرق وإمداد شبكات الصرف الصحي والغاز وتطوير الخدمات الصحية، وكذلك الإسكان لتطوير المنازل غير الآمنة وغير المخططة.

 

وأضاف أن المشروع يستهدف توفير فرص عمل أيضا إلى جانب التنمية الريفية، حيث سيتم إنشاء مشروعات حرفية ومتخصصة في الموارد البيئية، موضحا أن هذه القرى ستكون في مراكز إدارية وليست متفرقة، حيث سيتم تطوير المركز كله وفقا لرؤية محددة وليس كل قرية منفصلة وذلك في 22 محافظة.

 

وأشار أستاذ التخطيط العمراني إلى أهمية هذه الرؤية الموحدة لتنمية المركز لتطوير الطرق الداخلية وشبكة الخدمات والمرافق وتبطين وتأهيل الترع في المركز ككل لأن هذه الشبكات تربط كل القرى داخل المركز، موضحا أنه تم البدء بوضع الأولويات، وتم البدء في التنفيذ على الفور في مركزين أولهما في الغربية والآخر في أسيوط، وذلك بعد أن عانى الريف من نقص الخدمات على مدار العقود الماضية.