أعرب تحالف القوى العراقية، عن تحفظه على ما وصفها بالدعوات السياسية والحزبية التي أطلقتها بعض القوى لتنفيذ "عقوبة الإعدام والتهديدات بالقتل الجماعي"، محذرا من توظيف "الشهداء لتحقيق مكاسب انتخابية زائفة"...جاء ذلك في بيان للتحالف الذي يمثل أكبر تجمع للكتل السنية في البرلمان العراقي، نشرته قناة "السومرية نيوز".
وأعرب التحالف عن إدانته الشديدة للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في سوق شعبي وسط العاصمة بغداد الخميس الماضي وخلفا عشرات القتلى والجرحى، وتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.
إلا أنه استنكر ما رافق الهجمات "من ردات فعل غير مدروسة وتصاعد الدعوات إلى إنزال عقوبة الإعدام والتهديدات بالقتل الجماعي لمن صدرت بحقهم أحكام الإعدام".
وأعرب التحالف عن تحفظه على العديد من أحكام الإعدام الأخيرة "لفقدان معظمها شروط المحاكمة العادلة ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
كما أبدى التحالف تحفظا "على الدعوات السياسية والحزبية التي أطلقتها هنا وهناك بعض القوى السياسية محاولة استغلال دموع الثكالى وصرخات الأيتام لتحقيق مكاسب انتخابية دنيوية زائفة".
وذّكر التحالف "رئاسة الجمهورية بعدم الانصياع للتهديدات وأهمية أن يكون العدل هو الأساس"، وفق ما أورده البيان.
و قال مسؤول بالرئاسة العراقية أمس الأول (السبت)،في بيان إن الرئاسة صادقت على "أكثر من 340 حكما بالإعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية وأصدرت المراسيم الجمهورية وفقا للدستور والقانون".
وأوضح البيان أن "المصادقات جرت بعد تدقيق القضايا المرسلة من كافة جوانبها الدستورية والقانونية بما فيها استنفاذ كافة طرق الطعن، وعدم الشمول بالعفو العام رقم 27 لسنة 2016، وهي قيد التنفيذ وفق الإجراءات المتبعة في وزارة العدل".
وأكد المصدر المسؤول في بيانه أن "الرئاسة العراقية لاتزال مستمرة في مصادقة الأحكام الواردة إليها تباعا وفقا للسياقات المتبعة وتتعامل مع هذا الملف بتوخي الدقة والحذر بعيدا عن أي اعتبارات أخرى".
وكان آخر حكم إعدام نفذته السلطات العراقية في 16 نوفمبر الماضي، حيث أعدمت وقتها 21 شخصا مدانا بالإرهاب في سجن الناصرية، جنوبي البلاد، وسط انتقادات دولية بسبب سجل البلاد في تنفيذ عقوبة الإعدام.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فقد بلغ عدد عمليات الإعدام في العراق مايقارب الـ 100 عملية في عام 2019، متصاعدا من 52 حالة في 2018.