أكد خبراء اقتصاديون، أن شهادة المؤسسات الدولية والعالمية الكبرى بثبوت وصلابة الاقتصاد المصري قائمة على دلائل ومؤشرات ونتائج واضحة، إذ جاء تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، ليكون رسالة قوية وترجمة حقيقية لنجاح الاقتصاد المصري في تحقيق أعلى وأربح معدلات خلال السنوات الأخيرة الماضية، مشيدين بدور الدولة المصرية في استكمالها لخطط الإصلاح والتنمية وإقامة مشروعات قومية ضخمة لتوفير فرص عمل وتوافر السلع والمنتجات والخدمات لمواجهة مشكلة التضخم.
الخبراء أشاروا إلى أن ما تم تنفيذه أدى لجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، لتنفيذ المزيد المشروعات في مصر، فضلا عن كسب ثقة المستثمرين في الإدارة المصرية، وتشجيعهم على الإقامة دون أي معوقات أو صعوبات، وبالتالي زيادة العائد الاقتصادي وتحسين العملية الاقتصادية وارتفاع الناتج المحلي.
رسالة قوية وترجمة حقيقية
قال الدكتور عادل عامر، مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن الاقتصاد المصري واجه تداعيات جائحة كورونا بمنتهى القوة دون تأثير، بشهادة دولية ناجحة، والدولة حققت عددا من الإصلاحات على مدار السنوات الماضية.
وأكد عامر في تصريح خاص لـ«الهلال اليوم»، أن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر وذلك بشهادة مؤسسات كبرى مثل: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، دليل وترجمة حقيقية على قوة الإجراءات والسياسات التي تطبقها الدولة من مشروعات قومية ضخمة، وبرامج الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي تم إحداث تطوير وتحسن في حجم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات المباشرة.
وأوضح أن أزمة فيروس كورونا أثرت على العديد من الاقتصادات الكبرى، إلا أن الاقتصاد المصري والمؤسسات الدولية والعالمية أكدت أن الاقتصاد المصري سيحقق نموا اقتصاديا، وهذا يعتبر رسالة قوية لكافة المستثمرين بأنه يتمتع بمناخ جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن مصر استطاعت أن تمنح المستثمرين ضخ المزيد من الاستثمارات داخل السوق المصرية، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق فوائد أهمها زيادة في حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مشيدا بجهود الدولة المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، والقيام بالعديد من الإصلاحات الداخلية والخارجية، الأمر الذي يعزز من ثقة المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
صلابة الاقتصاد المصري
في السياق ذاته، قال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، بتصنيف مصر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا أمرا واقعيا، إذ قامت مصر ببرامج إصلاحات اقتصادية قوية، أدت إلى تعزيز وصلابة الاقتصاد المصري.
وأكد خزيم في تصريح خاص لـ«الهلال اليوم»، أن الاقتصاد أصبح واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، بالإضافة إلى ثقة المستثمرين في الإدارات المصرية لعوائد أرباحها، مما جعلها أكثر جاذبية في المنطقة، وعلى مستوى العالم أيضا، لافتا إلى أن النمو الاقتصادي المصري سيشهد نموا مستمرا في السنوات القادمة، خاصة بعد انخفاض معدل الديون، والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والتطوير.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على توفير وتهيئة المناخ المناسب والظروف الملائمة للمستثمرين، وتشجيعهم على الإقامة دون أي صعوبات أو معوقات، وضخ استثمارات جديدة في مصر، موضحا أن الحكومة المصرية تعمل لطرح مجمعات صناعية، ضمن المبادرات التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل محلية، وفي الوقت نفسه تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية وتوفير الأراضي الصناعية اللازمة لكن بشروط ميسرة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي وتحسين العملية الاقتصادية.
وثمن خزيم دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في النهوض بالدولة مقارنة بالسنوات الماضية، وتوطيده لعلاقات مصر مع كافة الدول سواء الدول العربية المجاورة أو الدول الأوروبية، والعمل على تعزيز هذه العلاقات فيما يعود بالنفع على كافة الأطراف.
مؤشرات وإحصائيات
وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، إن المؤسسات الدولية التي تشيد بالاقتصاد المصري مثل أونكتاد قائم على مؤشرات وإحصائيات ونتائجها كانت واضحة، لافتا أن أزمة كورونا بالتحديد جعلت العالم كله يواجه حالة من الانكماش الاقتصادي، وتأثر العديد من القطاعات.
وأكد بدرة لـ«الهلال اليوم»، أن مصر حققت معدل نمو مقارنة بدول كبرى، وارتفاع قيمة الجنية أمام الدولار، والتصنيف الإئتماني المصري وتوفر السلع والمنتجات والخدمات وتراجع التضخم وتحسن معدلات البطالة، كل ذلك مؤشرات اقتصادية واضحة لإحداث تغيير جذري في تحسين العملية الاقتصادية.
وأوضح أن كل العالم عانى من انخفاض وتراجع في معدل الاستثمارات الأجنبية بمختلف القطاعات، ومصر أيضا شهدت تراجعا في قطاع السياحة وحركات الطيران والفنادق، لكن نتوقع أنه بعد انتهاء أزمة كورونا نستطيع أن نعبر ونحقق معدل مرتفع مرة أخرى في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، مشيرا أن مصر استطاعت في ظل أزمة كورونا العمل على تحسين البنية الداخلية، وتطوير عددا من المناطق، والقيام بالعديد من الإصلاحات والمشروعات القومية، التي بدورها تعمل على خلق فرص عمل للشباب وتوفير العمالة وتحسين المستوى المعيشي.
وأعرب عن تقديره لجهود الدولة المستمرة في النهوض بالدولة المصرية، وإشادة مؤسسات دولية وعالمية كبري بالاقتصاد المصري وقدرته على التصدي لجائحة كورونا، آملا باستمرار الدولة لاستكمال خطط الإصلاح والتنمية المستدامة لتحقيق عائدات اقتصادية مرتفعة، وجذب مزيد من الاستثمارات والمستثمرين لضخ وإقامة المشروعات في مصر.
مؤتمر «أونكتاد»
يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، قد قال إن الاستثمار العالمي قد انهار في العام الماضي بنسبة تصل إلى حوالى 42%، أي إلى ما يقدر بحوالي 859 مليار دولار من 1.5 مليار دولار في 2019.
وأكد التقرير، أن مصر ظلت في مقدمة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، قائلًا: «إنه على الرغم من الانخفاض الكبير في التدفقات الوافدة (-39%) إلى ما يقدر بنحو 5.5 مليار دولار، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة في شمال إفريقيا وبشكل عام انخفضت بنسبة 32% لتصل إلى 9.4 مليار دولار أمريكي من 14 مليار دولار أمريكي في 2019».