أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتوفير العديد من فرص العمل للشباب في سوق العمل سواء في الداخل أو الخارج من أجل القضاء على البطالة.

 

وقال سعفان - في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد، حول ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 / 2020) - إن الوزارة قامت بذلك في إطار ما تحمله على عاتقها من رعاية القوى العاملة وتنظيم الوسائل المؤدية إلي توفير الاستقرار في علاقات العمل، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة.

 

وأضاف أن توفير فرص عمل جديدة للشباب سواء بالداخل أو بالخارج لزيادة معدلات التشغيل والحد من أزمة البطالة التي كانت وما زالت أهم الأهداف الرئيسية التي تسعى وزارة القوى العاملة وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيقها.

 

وأشار إلى أن الوزارة انتهت من تطوير 113 مكتب تشغيل وربطها إلكترونياً بالمديريات التابعة لها من إجمالي 300 مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر، والقيام بتأهيل مسئولي التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.

 

ونوه بأن الوزارة تؤمن بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ عمليات التشغيل حيث منحت لشركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج ترخيص بمزاولة التشغيل، وتقوم الوزارة بمتابعة عمليات التشغيل والتفتيش على تلك الشركات لضمان التزامها الكامل بأحكام القانون، والقرارات المنفذة له.

 

وتابع أن عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج السارية حاليا بلغت 845 شركة تساعد في توفير فرص العمل بالداخل والخارج، والمتوقفة 58 شركة، والملغاة ترخيصها 356 شركة.

 

وأوضح أن الشركات بالداخل السارية تراخيصها تصل إلى 55 شركة، و11 تحت التجديد بإجمالي 66 شركة، وتتدرج الإجراءات المتخذة ضد الشركات في حالة المخالفة حسب درجة المخالفة، حيث بمحضر وإبلاغ الأموال العامة وإيقاف النشاط وتنتهي بإلغاء الترخيص.

 

ولفت إلى أن الوزارة قامت بإنشاء 5 مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة، ومد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة.

 

وأردف وزير القوى العاملة أنه تم تشغيل ما يزيد عن مليون و613 ألفاً و901 شخص بالقطاع الخاص والقطاع الاستثماري من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة ومديرياتها، وملتقيات التشغيل، والنشرة القومية للتشغيل والموقع الإلكتروني للوزارة، من بينهم 457 ألفاً 709 من الإناث، و19 ألفا و728 من الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وأشار إلى أنه تم عقد 29 ملتقى تشغيل على مستوى الجمهورية وفرت 240 ألفاً و601 فرصة عمل تم شغل ما يزيد عن 80% من هذه الفرصة في محافظات الجمهورية بعد أن تبنت الوزارة آلية جديدة تشترط لاعتبار الملتقى نجح في توفير فرصة عمل، على أن يتم موافاة الوزارة بنسخة من عقد العمل وما يفيد التأمين على العامل لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

 

وبشأن تشغيل الشباب بالخارج ، قال سعفان إنه تم تشغيل مليون و849 ألفاً و977 شخصا من خلال مكاتب التمثيل العمالي الخارجي، و شركات إلحاق العمالة، والتعاقدات الشخصية وأنظمة الربط الإلكتروني بين الوزارة ووزارات العمل ببعض الدول العربية، فضلا عن 72 ألفا و 875 عاملا (عمالة موسمية) ، من بين المشتغلين 424 ألفا و497 شخصا تم تشغيلهم من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

 

ولفت إلى أن الوزارة استهدفت منذ عام 2016 تطوير آليات العمل بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج، ووضع نظام إلكتروني جديد يربط مباشرة بين مكاتب التمثيل العمالي والوزارة بحيث تكون المتابعة اللحظية بشأن مشكلات العمالة المصرية بالخارج وتسوية مستحقاتهم المالية والعمل على حلها أولا بأول، واعتماد طلبات العمالة المصرية من مكتب التمثيل العمالي بالخارج للتحقق من مصداقيتها، ورصد أية أنشطة لأشخاص أو كيانات تعرض العامل المصري لعمليات النصب واستغلال حاجته إلى السفر، واتخاذ الإجراءات القانونية على الفور.

 

ونوه بأن هذه المكاتب تقوم بتوفير فرص عمل جديدة للعمالة المصرية واعتماد عقود العمل بشروط ومزايا أفضل، واعتماد الإجازات، فضلا عقد لقاءات أسبوعية مع الجالية المصرية، وأبنائهم للتواصل المستمر في المناسبات المختلفة، فيما تعمل مكاتب التمثيل العمالي على فتح أسواق عمل جديدة للعاملين المصريين، ومتابعة كل ما ينشر في وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية عن فرص العمل في دول العمل، وتحذير العمالة المصرية الراغبة فى السفر والعمل في هذه الدول من مغبة الوقوع في براثن النصب وتجار الإقامات.

 

وكشف سعفان، عن أن الوزارة تقوم بإعداد تدريب تحت اسم ( تدريب قبل المغادرة ) وهو تدريب مكثف يستهدف حماية العامل المغادر من الوقوع في أية مشاكل قانونية في الدولة المضيفة ويعرفه بالتشريعات العمالية، وحقوقه وواجباته، ووسائل التواصل مع المكتب العمالي أو السفارة المصرية عند الضرورة، معربا عن أسفه لتهرب بعض الشباب من مثل هذه الدورات التدريبة.