أكدت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب، ضرورة التأني فى إصدار قانون الأحوال الشخصية، لما لهذا القانون من أهمية وتأثير على الأسرة والمجتمع المصري ككل.

 

وأضافت نادية هنري أن القانون يحتاج مناقشة باستفاضة حول كل جوانبه، وحول كل مشاريع القوانين المقدمة بشأنه، وكذلك عقد العديد من جلسات الاجتماع، والحوار المجتمعي، مع عدد كبير من الأسر، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، حتى نخرج بقانون يحقق العدالة لجميع مختلف الأطراف، ويحفظ حقوق الأطفال ويضمن حمايتهم.

 

وأوضحت أن أهم المواد التى يدور حولها جدل فى هذا القانون هي المتعلقة بالرؤية، لافتة إلى أن الرؤية حق مكفول لغير الحاضن والمحضون، ولكنها حق يقابله واجب، فلا يحق بأي حال من الأحوال السماح بالرؤية لأي أب إلا بعد الالتزام بواجباته المادية والمالية، والتي تتمثل في أن يهيئ للأم الحاضنة المسكن الملائم والأمان اللازم.

وتابعت: «لا يجوز تنفيذ الرؤية إلا بموافقة وتراضٍ كل الأطراف والاستماع إلى رأي الطفل وأخذ رأيه».

وفيما يتعلق بالحضانة قالت نادية هنري إنه من المعروف أن حق الحضانة مُغلب على حق الرؤية أي أن حق الحضانة هو حق الأم والطفل، حق الأم في حضانة طفلها وحق الطفل في حضانة أمه وحق الأب في الرؤية، مضيفة: «لا غنى عن كل من الأم والأب ولكن يجب مراعاة المصالح الفضلي للطفل فلابد من دراسة مشروع قانون الرؤية جيد قبل إصداره، وكذلك يجب أن يتم رفع سن الحضانة ليتماشى مع الاتفاقيات الدولية والدستور والشرع».

وأكدت رفضها التام لمبدأ الاستضافة، إلا فى حالة أن يكون الطفل تم ١٠ سنوات على الأقل، مبررة ذلك أن الحضانة مسئولية الأم، كما أن مصاحة الطفل الأساسية في البقاء مع والدته خاصة أن كان في سن صغيرة.

 

وأشارت إلى أنه لا توجد أي مشكلة من تعويض استضافة الأب بزيادة عدد ساعات الرؤية لحفظ حق الآباء في رؤية أبنائهم، ولكن دون أن تتم الاستضافة لمن هم أقل من عشر سنوات.

 

وفي سياق متصل قالت إنه في حالة بلغ الطفل ١٠ سنوات، وكان هناك نوع من التراضي بين الأب والأم على الاستضافة لابد أن يتم وضع ضوابط لها تحمي الطفل، وتضمن عدم قيام الطرف المستضيف باختطاف الطفل، أو السفر به خارج البلاد، كما يحدث في العديد من الحالات.

 

وأشارت إلى أن القانون يجب أن يتضمن مواد تسمح بالرقابة على الطرف الحاضن للطفل، للتأكد من أهليته، على أن تحدد هذه المواد الرقابية العقوبات، التي يمكن أن تطبق على الأم فى حالة الإخلال بمسئوليتها خلال فترة الحضانة.

 

وأوضحت نادية هنري أنه حتى وإن تاخر القانون لدور الانعقاد المقبل، فلا توجد أزمة في ذلك بشرط عقد جلسات مكثفة حوله للخروج بقانون متكامل يضمن حقوق الجميع.