توجيهات جديدة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على العشوائيات وتطوير الريف المصري، بعد الاهتمام الفترة الماضية بالمدن، وإنشاء مشروعات قومية لإعادة إعمار البنية التحتية للدولة المصرية، لتخرج مبادرة تطوير الـ1500 قرية بمختلف محافظات الجمهورية إلى النور، وإعادة تأهيلها مرة أخرى، خاصة القرى التي تُعاني من بنية أساسية متدهورة، بالمحافظات الأكثر فقرا .
مشروع قومي هام
قال الدكتور سيف الدين فرج، خبير الاقتصاد العمراني، إن مشروع تطوير الـ1500 قرية هو مشروع قومي هام، حيث كان الاهتمام الأساسي في السنوات الماضية هو بالمدن والحضر لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر النهوض بأوضاع القرى والريف المصري، بعد حدوث حالة من التفاوت بين المدن والقرى من حيث مستوى التنمية والخدمات وفرص العمل.
وأوضح فرج في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا الاهتمام بدأ بمبادرة حياة كريمة وتطوير المناطق الأكثر فقرا، وكان معظمها قرى ونجوع، مضيفا أن مشروع الـ1500 قرية لم يعد يركز على القرى الأكثر فقرا فقط، ولكن تم توسيع النطاق ليشمل الريف ككل من خلال اختيار المراكز الإدارية وتطوير جميع القرى فيها.
تقليل الفجوة
وأضاف أن الهدف من المشروع هو تقليل الفجوة بين مستوى المدن والقرى لتوفير حياة كريمة لأهالي هذه القرى، وتم توسيع الهدف ليشمل أكبر عدد ممكن من القرى لضعف مستواها من حيث البنية التحتية فمعظمها لا تحتوي على شبكات للرصف الصحي والطرق غير ممهدة وكذلك عدم توافر فرص عمل وزيادة العشوائيات والبناء على الأراضي الزراعية.
وأكد أن معظم القرى المصرية تحتاج للتنمية، لذلك يستهدف المشروع تحقيق التنمية الريفية، ليس تحت إطار مبادرة حياة كريمة فقط، ولكن كمشروع قومي يشمل 1500 قرية في مرحلته الأولى من أكثر من 4600 قرية في مصر، مشيرا إلى أن الأمر لن يتوقف على مشروع الـ1500 قرية لكنه سيشمل كل القرى وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.
500 مليار جنيه لدعم التطوير
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل 1500 قرية لتطويرها في 3 سنوات بتكلفة 500 مليار جنيه، سيتم خلالها تحقيق التنمية وتطوير الخدمات ورصف الطرق وإمداد شبكات الصرف الصحي والغاز وتطوير الخدمات الصحية، وكذلك الإسكان لتطوير المنازل غير الآمنة وغير المخططة.
وأضاف أن المشروع يستهدف توفير فرص عمل أيضا إلى جانب التنمية الريفية، حيث سيتم إنشاء مشروعات حرفية ومتخصصة في الموارد البيئية، موضحا أن هذه القرى ستكون في مراكز إدارية وليست متفرقة، حيث سيتم تطوير المركز كله وفقا لرؤية محددة وليس كل قرية منفصلة وذلك في 22 محافظة.
وأشار أستاذ التخطيط العمراني إلى أهمية هذه الرؤية الموحدة لتنمية المركز لتطوير الطرق الداخلية وشبكة الخدمات والمرافق وتبطين وتأهيل الترع في المركز ككل لأن هذه الشبكات تربط كل القرى داخل المركز، موضحا أنه تم البدء بوضع الأولويات، وتم البدء في التنفيذ على الفور في مركزين أولهما في الغربية والآخر في أسيوط، وذلك بعد أن عانى الريف من نقص الخدمات على مدار العقود الماضية.
تغير شكل وتركيبة القرى
من جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم جبر، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، إن مشروع تطوير الـ1500 قرية الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه يكتسب أهمية كبرى، مضيفا أن القرى المصرية شهدت تغيرا كبيرا كما شهدت الكثير من عمليات الهجرة من القرى إلى المدن بحثا عن فرص عمل وهو أمر أدى لتغير شكل وتركيبة القرى.
وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن أول خطوات بدء تطوير هذه القرى هو وضع رؤية شاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في القرى، مضيفا أن هذا المشروع يأتي بعد صدور الاشتراطات التي حددتها الدولة لاستئناف البناء والتي استهدفت الحفاظ على صورة العمران في مصر وهذه ستعمل على خدمة مشروع تطوير القرى.
وضع إطار لتطوير القرية المصرية
وأكد أن الظروف الاقتصادية في القرى جعلت الكثير من قاطنيها يحاولون البحث عن بدائل لفرص العمل خارج القرية، وقلة قليلة منهم فقط من يعملون في الأرض الزراعية، مشيرا إلى ضرورة وضع خطوط عامة ومراعاة هذه التغيرات لوضع إطار لتطوير القرية المصرية وفقا لكافة المتغيرات.
وأشار إلى أنه يجب توضيح أبعاد هذا المشروع لكل أبناء القرى لكي يساعدوا الدولة على إتمام المشروع لأن الشعب المصري هو الطاقة والقوة البشرية الأساسية، مضيفا أن القرى شهدت تغيرات كبيرة حيث ازداد الهروب من القرى بحثا عن فرص عمل في القاهرة، لكن تطوير هذه القرى يقلل من فرص الهجرة الداخلية.
وشدد على ضرورة النظرة للموارد المتاحة لكل قرية على حدى لأن بعض القرى لها ظهير صحراوي وبعضها غنية بالموارد وبعضها بها مناطق صناعية ، ويجب استغلال هذه الموارد لنجاح التطوير، مع ضرورة وضع رؤية اقتصادية للمشروع وفقا لطبيعة الموارد المتاحة في القرية وكيفية تفعيلها لتنجح على المدى البعيد في تحقيق عوائد اقتصادية لقاطنيها وللدولة.