عبر 21 نائبًا ليبيا عن رفضهم لما وصفوه بـ"المحاصصة والجهوية" في اختيار المناصب السيادية طبقا لمخرجات حوار بوزنيقة.

وقال الأعضاء بمجلس النواب الليبي، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن تغليب المعيار الجغرافي، وترسيخ مبدأ المحاصصة؛ أمرٌ مخالف لأحكام الاتفاق السياسي المنصوص عليها في المادة الثامنة في ديباجة الاتفاق؛ والتي أكدت ضرورة المساواة بين الليبيين في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، وتكافؤ الفرص ورفض أي تمييز بينهم.

"الأعلى للقضاء" بليبيا يرفض مخرجات بوزنيقة.. ويحذر

وأكد البيان، أن اعتماد مخرجات حوار مدينة بوزنيقة المغربية لهذا التقسيم هو "خرق جسيم للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري المعدل"، إضافة إلى كونه مساساً بحقوق الإنسان وترسيخاً للتمييز، وتدميراً لمفهوم المواطنة التي تجمع كافة أبناء الأمة تحت مظلتها.

وقال الأعضاء الموقعون على البيان، إن ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" هو سلطة استشارية ولا تملك سن معايير وأحكام فوق دستورية، مؤكدين أن ما صدر عن بعض أعضاء مجلس النواب لا يخرج عن كونه مجرد حوار ولا يترتب عليه أي التزام على مجلس النواب مجتمعا، كما لا يرتب أي أثرٍ قانوني.

انفراجة في بوزنيقة.. بدء تلقي سير مرشحي المناصب السيادية الليبية

وطالب البيان بإخضاع المناصب السيادية وتعيين شاغليها، للتوافق والاتفاق وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية بالدرجة الأولى؛ بدون المساس بمبدأ المساواة.

وأشار إلى أن "ما تم الاتفاق بشأنه هو ترسيخ للمحاصصة الجهوية؛ وانتهاك لحق المساواة بين المواطنين، ما يُضعف المؤسسات السيادية، ويقلل من أدائها،".

وأكد أعضاء مجلس النواب، أن المادة ( 15) من الاتفاق السياسي والمتعلقة بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، أحالت آلية التوافق إلى الملحق رقم ( 3) للاتفاق، والتي تنص على أن التوافق من جانب مجلس الدولة يتحقق بموافقته بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وهو ما لم يتوفر في محادثات بوزنيقة، مشيرين إلى أن "تلك المخرجات هي والعدم سواء".

ووقع على البيان 21 عضوًا بمجلس النواب، وهم: "أسامة الشعافي، ناصر بن نافع، سليمان الحراري، علي العيساوي، خليفة الدغاري، جلال الشويهدي، عبدالغني الفطيسي، المهدي الأعور، كمال الجمل، الصادق الكحيلي، اسمهان بلعون، طارق الأشتر، علي التكالي، كمال الشلبي، علي السباعي، عبدالسلام نصية، محمد منصور حنيش، فرج عبدالملك، سالم قنان، سليمان الحراري، عمر تنتوش".

واتفق أعضاء لجنة (13+13) في اجتماعات مدينة بوزنيقة المغربية، والتي أسدل الستار عليها أمس الأحد، على توزيع المناصب السيادية وفقا للتوزيع الجغرافي للأقاليم الثلاثة (طرابلس – فزان - برقة).

ونص اتفاق بوزنيقة على تولي إقليم طرابلس مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة، فيما يمنح إقليم برقة منصبي مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، أما إقليم فزان فيمنح منصبي المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد.