قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية
المحلية الأسبق اليوم، إنه بناء علي المنظومة الجديدة سيكون لكل محافظة اشتراطات معينة
تتفق مع طبيعة المحافظة، موضحا أن كل المحافظ هو من يصدر القرارات بمحافظته، وعليه
فإن المحافظ سيراعي عند إصدار القرارات اختلاف طبيعة المدن عن المراكز عن القرى.
وأوضح عطية في تصريحاته لبوابة "الهلال اليوم"، أن المهام الموكلة
للجامعات ونقابة المهندسين ستكون عبارة عن مشاركة الجامعات على مستوى الدولة في
مسألة تراخيص البناء وتراخيص الإحلال والتجديد لطالبيها، مؤكدا أن الجامعات ونقابة
المهندسين سيكونون بمثابة استشاري على تراخيص الأعمال البنائية، ولا علاقة لهما مطلقا بعمليات الإشراف على تطبيق
المنظومة الجديدة.
وأشار إلى أن مشكلة العشوائيات لها وضع خاص على مستوي الدولة، موضحا أن الدولة
تتولى القضاء على العشوائيات قدر المستطاع على مستوي الجمهورية، وذلك عن خطط موضوعة
لإزالة العشوائيات وبناء وحدات سكنية بديلة لقاطني هذه الأماكن، مؤكدا أنه تم
القضاء على العشوائيات بمصر وما يتبقي منها 10% فقط.
وأكد عطية، أنه فيما يتعلق بالـ72 ساعة، التي أعطاها وزير التنمية للحصول على أي ملاحظات
نهائية قبل العرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، جاءت من أجل الإسراع في
العمل، موضحا أن العاملين بالمراكز التكنولوجية ستوفر لهم الوزارة من يتولي
تدريبهم من أجل العمل علي المنظومة الجديدة.
وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية وعاصم الجزار، وزير
الإسكان، بحثا الآليات والضوابط التخطيطية الجديدة للمدن والخاصة بإصدار تراخيص
البناء، والمهام الموكلة للجامعات، ونقابة المهندسين بالإضافة إلى مراجعة الأدوار
التي ستقوم بها كل جهة في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة على أرض
الواقع حتى يكون المواطن على دراية بكافة الإجراءات والتيسير على الراغبين في
الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.
وأوضحت
الوزارة فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده شعراوي مع
الجزار، وتم التأكيد على أن الدولة تسعى لضبط منظومة النمو العمرانى والتصدى
لظاهرة العشوائيات، وأهمية اشتراك كافة السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق جميع
جوانب المنظومة على أرض الواقع، والإجراءات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بإصدار
تراخيص البناء، بما يحقق حوكمة منظومة البناء في مصر في إطار واضح يتسم بالتخطيط
والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية.