قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بانتحال صفة ضباط الشرطة لسرقة المواطنين بالمرج.
وأكدت التحقيقات الأولية أنالمتهمين كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا، وانتحلا صفة ضابطي الشرطة لسرقةالمواطنين بالإكراه بمنطقة المرج وأقرا بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، وتحصلا على هواتف محمولة ومبالغ مالية قدّرت بـ14 ألف جنيه.
كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات من مواطنين لقسم شرطة المرج تفيد بتعرضهم للسرقة بالإكراه، وبإجراءالتحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وأقرا بارتكاب الواقعة.
حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات
وتنص العقوبة المقررة لانتحال الصفة وفقًا للمواد 155، 156، و157 من قانون العقوبات عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."
كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".