قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن جائحة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم حاليا، أكدت أهمية اتخاذ كافة الدول إجراءات نحو التكيف مع آثار تغير المناخ ومنحها أولوية قصوى، فضلا عن إظهارها الحاجة الملحة لدمج تلك الإجراءات في كافة خطط التنمية، مؤكدة أهمية رفع الطموح وحشد مصادر التمويل وبناء الشراكات في مجال التكيف خلال هذه الآونة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة اليوم الاربعاء في الحوار الوزاري حول إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ، في إطار قمة التكيف التي عقدها كل من رئيس وزراء هولندا مارك روته، والسكرتير العام السابق للأمم المتحدة، "بان كي مون" الذي يتولى حاليا رئاسة مجلس إدارة المركز العالمي للتكيف بهولندا وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستعرضت فؤاد خلال الحوار، تولي مصر الرئاسة المشتركة مع المملكة المتحدة لتحالف التكيف والمرونة إزاء آثار التغيرات المناخية، في إطار قمة المناخ التي عقدها سكرتير عام الأمم المتحدة في سبتمبر 2019، حيث لعبت مصر دورا مهما في تنسيق الموقف التفاوضي ووضع موضوعات التكيف والتمويل ضمن أولويات الجهود العالمية للتصدي لظاهرة تغير المناخ وتأثيراتها، مما ساهم في إطلاق الإعلان السياسي حول التكيف والمرونة الذي انضم له 121 دولة و86 منظمة دولية.
وأعربت الوزيرة عن ترحيبها بالزخم المتزايد الذي اكتسبته قضية التكيف مع آثار تغير المناخ، والتي تمثل أولوية كبرى لمصر، وللدول الإفريقية، ولكافة الدول النامية منذ الجهد المشترك المصري البريطاني، مما مهد الطريق أمام عقد قمة التكيف، والتي تعد أول قمة عالمية مخصصة للتكيف، شهدت مشاركة واسعة من جانب زعماء العالم والوزراء المعنيين.
وسلطت الضوء على الجهود التي قامت بها مصر في هذا المضمار في الإطار الإفريقي، وعلى رأسها قيام مصر باقتراح إطلاق مبادرة إفريقية للتكيف، قامت بتصميمها وتطويرها بالتعاون مع المنظمات والأجهزة الإفريقية، وأجهزة الأمم المتحدة، وقام رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بإطلاقها خلال مؤتمر تغير المناخ في باريس في ديسمبر 2015، معربة عن تطلعها لوضع المبادرة موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن، ومشيدة بالتعاون المثمر بين المبادرة وبين المركز العالمي للتكيف.
ودعت وزيرة البيئة في كلمتها، دول العالم لمضاعفة إجراءاتها للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتعزيز التعاون على الصعيد الدولي في هذا الصدد، مشيرة إلى التقرير الأخير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول فجوة التكيف، والذي يعبر عن متطلبات تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، ومنها الحاجة لسد الفجوة التمويلية، حيث تحتاج الدول النامية إلى ما بين 140 إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030 لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع تغير المناخ، بينما المتوفر فعليا 1.25 مليار دولار، مؤكدة ضرورة زيادة المساهمة التمويلية للدول المتقدمة والمؤسسات التمويلية بنسبة 50% على الأقل، بما يساعد على سرعة سد تلك الفجوة.
من جهته ، اطلق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تحالف العمل نحو التكيف والمرونة إزاء آثار تغير المناخ، بالمشاركة مع مصر، وكل من بنجلاديش، وملاوي، وهولندا، وسانت لوتشيا، والأمم المتحدة، للبناء على الجهود المشتركة المصرية البريطانية في مجال دعم ودفع قضية التحالف والمرونة إزاء تغير المناخ.
وأعرب العديد من الزعماء والوزراء المشاركين عن ترحيبهم بإطلاق هذا التحالف، ودعمهم له، داعيين الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات وكبرى الشركات متعددة الجنسيات وشركات القطاع الخاص إلى الانضمام له ودعمه.