عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع مع المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزير لمتابعة المشروعات القومية.

واستعرض الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، الموقف التنفيذى الحالى لمشروع التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث، مؤكداً على ضرورة الإسراع بالإجراءات اللازمة للتنفيذ، نظراً لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

واستعرض الدكتور عبد العاطى، خلال الاجتماع، التطبيق المُعد بمعرفة مهندسى مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة والتابع لقطاع التخطيط لحصر الزمامات المحولة لنظم الرى الحديث، الأمر الذى يُسهم فى تسهيل متابعة الموقف التنفيذى للمشروع بمعرفة متخذى القرار بالوزارة.

ووجه الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع بمواصلة الإجراءات التى تتخذها أجهزة الوزارة لتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى للمزارعين المخالفين لنُظم الرى الحديث، مع التأكيد على أهمية إلقاء الضوء على النماذج الناجحة فى التحول من الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث لتمثل دافعاً للمزيد من المزارعين على التحول لنُظم الرى الحديث، واستخدام نظم الرى الذكى مثل جهاز قياس رطوبة التربة.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى نجحت فى تصنيع جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة وتحديد مدى احتياجها للمياه، وتم تطويره بحيث يتم إرسال هذه البيانات لجهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع فى رسائل نصية، ويُعد قياس درجة رطوبة التربة من أهم عناصر عملية الرى، حيث أن الوصول لنسبة الرطوبة المثلى فى التربة يحقق أعلى إنتاجية للنبات، وفى المقابل فإن زيادة الرطوبة أو نقصها يؤدى لإجهاد النبات وضعف الإنتاجية أو موت الزراعات.

ووجه الدكتور عبد العاطى، بمواصلة حصر المساقى الخاصة بالأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية تمهيداً لتأهيلها، وذلك فى إطار استكمال اعمال البرنامج القومى للتأهيل ليشمل عناصر منظومة توصيل المياه الى الحقول بشكل متكامل.

كما شدد على ضرورة تزامن أعمال تأهيل الترع مع اعمال التحويل إلى الرى الحديث بما يحقق تعظيم الإنتاجية من المياه.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى أطلقت المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يستهدف كمرحلة أولى تأهيل حوالى 7.000 كيلومتر من الترع المتعبه بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022 ، ولهذا المشروع مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.