نهضة شاملة مرتقب أن يحققها مشروع تطوير 1500 قرية، في كافة ربوع مصر، حيث أكد خبراء سياسيون واقتصاديون أن المشروع سيسهم في توفير فرص عمل للمواطنين ورفع معدلات التشغيل، مما يساهم في تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين والعدالة الاجتماعية، موضحين أن المشروع يحقق أيضا جودة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مما يرفع مستوى معيشتهم.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه أمس بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصري من حيث الكم والنوع، على نحو يضمن جدارة تنفيذ هذا المشروع العملاق، وتابع السيسي الموقف التنفيذي لتوفير المعدات الهندسية اللازمة تمهيداً لإطلاق المرحلة الأولى برفع كفاءة 1500 قرية على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.
فرص عمل ووسائل العيش بكرامة
وفي هذا السياق، قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مشروع تطوير 1500 قرية هو مشروع قومي وكبير ويكمل والنقلة الحضارية التي تشهدها مصر في كل المجالات خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن هذا المشروع يحقق آثارا إيجابية على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والأمني أيضا.
وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا المشروع سيعمل على تغيير سلوك وثقافة المواطنين، حيث يساعد المشروع على تحسين المستوى الاجتماعي للمواطنين من أهالي القرى ومستوى معيشتهم، وكذلك تغيير البيئة الاجتماعية، وتربية الأطفال والأجيال الجديدة في مستوى معيشة مختلف من حيث الرياضة والتعليم والصحة.
وأكد أن هذا المشروع أيضا له أبعاد أمنية لأن المشاكل والبؤر الخطيرة أمنيا تنشأ في العشوائيات والأماكن المهجورة وغير الممهدة والتي تعاني من تراجع المستوى الاجتماعي والاقتصادي، مضيفا أن هذا المشروع سينفذ بالطريقة التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات له قبل أيام، ووفقا للجدول الزمني الذي حدده.
وأشار إلى أن مبلغ 500 مليا جنيها، المخصص ماليا للمشروع هو مبلغ ضخم سيضخ في الاقتصاد، وخاصة أن الرئيس السيسي وجه أن تكون الشركات المنفذة شركات محلية، حيث سيعمل أهالي المحافظة في المشروعات التي ستنفذ في المحافظة ذاتها، بما سيعمل على دوران رأس المال الوطني بما يرفع مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف الزنط أن هذا المشروع هو واحد من المشروعات التي أطلقتها الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين فقد سبقه مبادرة حياة كريمة وحملة القضاء على فيروس سي وحملة 100 مليون صحة، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة كانت مبادرة إنسانية استهدفت أن يحيا المواطنين في حياة أكرم، أما مشروع تطوير الـ1500 قرية يتيح للمواطنين وسائل العيش بكرامة وتوفر لهم فرص العمل وحياة مختلفة بعيدا عن العشوائية وتدني المستوى.
وأكد أن هذا المشروع هو تطور طبيعي وأكثر شمولا من مبادرة حياة كريمة، بعد أن نجحت الدولة في تثبيت أركانها ودعائم استقرارها سياسيا واقتصاديا للعمل لمواجهة بقية التحديات وتحويلها إلى فرصة استثمارية واقتصادية لحياة أفضل للمواطنين.
رفع معدلات التشغيل
ومن جانبه، قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير 1500 قرية ستكون 22 محافظة في 50 مركز داخل مصر، وهدفها تطوير القرى المصرية لاستكمال أعمال البنية التحتية والمرافق، وعمل شبكة طرق داخل القرية ومحطات كهرباء ومرفق للصرف الصحي بشكل جيد.
وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الهدف من هذه المبادرة هو تجويد وتحسين جودة الحياة للمواطنين في الريف المصري، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، حتى لا يقتصر التطوير في مصر على المحافظات الرئيسية وهي القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، بل الاتجاه لتطوير محافظات أخرى وخاصة فيريف وصعيد مصر.
وأضاف أن تحسين جودة الحياة للمواطنين سيساهم في تحقيق عائدين اجتماعي واقتصادي، الجانب الاجتماعي هو تقديم حياة كريمة للمواطنين ورفع مستوى الخدمات التي يتمتعون بها بشكل جيد، لأن هناك قرى لا تزال بدون مرافق مثل الصرف الصحي والطرق والكهرباء، وتطوير هذه القرى سيسهم في تقليل معدل الجريمة وتفشي الأمراض.
وأكد السيد أن المشروع يستهدف أيضا زيادة مستويات التعليم من خلال بناء مدارس ومعاهد تعليمية جديدة، موضحا أنه على الجانب الاقتصادي لأن هذا المشروع سيحتاج إلى عمالة مما يساعد في زيادة فرص التشغيل في المحافظات والقرى، وكذلك استخدام مستلزمات ومواد بناء جديدة مما يساعد في زيادة معدل تشغيل المصانع وزيادة الإنتاج وحجم الناتج وتوظيف معدلات كبيرة.
وأشار إلى أن هذا المشروع قد يساهم في توظيف من مليون ونصف إلى مليوني مواطن في مشروعات التطوير سواء كانت عمالة مباشرة أو غير مباشرة، وهي كلها عوائد اقتصادية هامة إلى جانب الأبعاد الاجتماعية التي يحققها المشروع، والذي يعد مشروعا قوميا كبيرا سيتم تنفيذه على عدة مراحل، وستكون المرحلة الأولى منه خلال الـ3 سنوات المقبلة، بتكلفة تقدر بنحو 500 مليار جنيه.