وضع خبراء في مجال المحليات روشتة لحل مشاكل الأسواق العشوائية في محافظة القاهرة، فجاء أبرزها نقل هذه الأسواق خارج المناطق السكانية، أو العمل على تطوير تلك المناطق، وإعطاء دورات تدريبية للعاملين وأصحاب المحال التجارية عن اشتراطات السلامة والأمن، وإنشاء شرطة متخصصة للاداره المحليه، كما طالبوا بضرورة عمل حملات على مناطق بيع الأسلاك الكهربائية التي تباع في الأسواق، خاصة بعد انتشار حوادث الماس الكهربائي.

والجدير بالذكر اندلع صباح اليوم الجمعة حريق بمنطقة التوفيقية المتخصصة في بيع قطع غيار السيارات، سيطر على العديد من العقارات، بسبب ماس كهربائي، بنشوب حريق في العقاريين ١٤ و١٦ شارع التوفيقية، ب حي الأزبكية، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية، بمشاركة ١٣ سيارة إطفاء، وغربتي خزان، من إطفاء الحريق، دون مصابين، وجار عملية التبريد.

تطبيق قانون المحال بصورة كاملة

فمن جانبه، عبر الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، عن استيائه نتيجة عدم تطبيق قانون المحال بصورة كاملة رغم صدور اللائحة التنفيذية منذ أكثر من 6 شهور، مشيرا إلى أن السبب في حريق التوفيقية اليوم بالقاهرة، يرجع نتيجة عدم تنفيذ القانون.

وأضاف عرفة، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أنه يجب مراجعة اشتراطات المحال وتفعيل مواد قانون المحال لحماية الأرواح والممتلكات لأصحاب المحلات والمواطنين أيضا، مشيرا إلى أن بحكم القانون فأن الأكشاك والخيم تدخل ضمن اللائحة التنفيذية للقانون.

وأشار أستاذ الإدارة المحلية إلى أن عدد الأسواق العشوائية يتخطى 3425 سوقاً عشوائيا تم إهمالهم عبر العقود الماضية، لذا يجب على مجلس إدارة الصندوق العشوائيات بالتعاون مع المحافظين بوضع عدد من البرامج والمشروعات لتنفيذ خطة تطوير الأسواق العشوائية لشمل أوسع وأسرع  منها تطوير الموقع وجمع المخلفات وتحسين المنتجات وإنشاء نقابة للباعة بالأسواق.

وأوضح أن عدم توفير أسواق للباعة الجائلين يضع على الدولة سنويا دخل بقيمة 92 مليار جنيه في صورة ضرائب ومياه وكهرباء وخدمات، مطالبا من المحافظين بتنفيذ قانون المحال التجارية الجديد الذي تم صدوره والتصديق على بصفة نهائية.

وتابع: "يتم ضياع ما يقرب من 43 مليار جنيه على المحليات من الأغلبية العظمى من تلك المحلات في صورة عدم تأمين عمالة ورسوم ترخيص اشتراك مياه وكهرباء وتحصيل غرامات مخالفات ورسوم تجديد تراخيص مخالفات إشغال طريق والضرائب ورسوم تأمين صحي على العاملين".

إنشاء شرطة متخصصة للإدارة المحلية

وأشار عرفة إلى ضرورة إنشاء شرطة متخصصة للإدارة المحلية تعاون أصحاب المحليات من أقسام المحلات التابعة لقسم الاشغالات أو مدراء مراكز التراخيص المزمع إنشاؤها في أداء مهامهم؛ استنادا إلى أن غالبية الموظفين في المحليات ممن لهم سلطة متابعة مخالفات المحلات وإزالتها يتم ضربهم والاعتداء عليهم من أصحاب المحلات ولابد من إنشاء مدينة للأثاث على غرار ما حدث في محافظة دمياط في كل محافظة؛ لكي يتم ترحيل أصحاب الورش النجارة الموجودين في كل حارة وشارع الذين يتسببون في قلق وراحة المواطنين.

أكد أن ملف الأكشاك الغير مرخصة للباعة الجائلين يعد اقتصاد موازي للدولة يساعد على حركة التجارة الداخلية ولكن يحتاج إلى تنظيم، حيث يبلغ متوسط مبيعاتها 350 جنيه يوميا للفرد بمعدل مليار و800 مليون جنيه شهريا، حيث يبلغ عددهم 5 مليون و400 ألف بائع جائل في 27 محافظة، مشيرا إلى أن عدد القهاوي والكوفي شوب في مصر ما لا يقل عن 2 مليون و600 ألف كوفي ومقهى على الأقل وأن الأغلبية العظمى منهم غير ملتزمين التزام كامل بشروط التراخيص.

وطالب بضرورة قيام مجلس المحافظين التابع لمجلس الوزراء بتفعيل قانون الباعة الجائلين رقم 105 لعام 2012م وأيضا قانون المحال الجديد، الذي يقضي بعدم بيع أي سلعة إلا بعد الحصول على رخصة من الحي.

غياب رقابة المحليات

وفي نفس السياق، قال المهندس شلبى غالب، رئيس شعبة قطع غيار السيارات، إن السبب في حريق التوفيقية صباح اليوم الجمعة، يقع على المحليات والإدارات الهندسية التابعة لمحافظة القاهرة، والجزء الآخر يقع على أصحاب المحلات، مشيرا إلى أن كل فرد يقوم بقطع سلك وعمل وصلات كهربائية، في ظل غياب رقابة المحليات.

وأضاف غالب في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن حجم الخسائر وصل إلى 6 مليون جنيه بشكل تقريبا، موضحا أن فكرة التعويضات من قبل الغرفة التجارية بالقاهرة مستبعدة خاصة أن هذا الحادث نتيجة إهمال وعدم إدراك حجم الكارثة التي يقوم بها أصحاب المحلات والبائعين.

وأشار إلى أن لحل مشاكل الأسواق العشوائية عن طريق ضبط تنظيم السوق وتوفير وسائل الآمن، أو أن يتم نقل هؤلاء البائعين والمحلات التجارية إلى منطقة أوسع في نطاق محافظة القاهرة، يتوافر فيها وسائل الأمن مثلما شاهدنا في سوق الأثاث والجلود والأسماك.

استخدام سلك كهربائي رديء

وقال نائب رئيس شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، بركات صفا، إن السبب في الحرائق التي تحدث في الأسواق الشعبية بصورة متكررة، يرجع نتيجة استخدام سلك كهربائي رديئ، وعدم وعي المواطن بحجم الكارثة التي يقوم بها عندما يهمل في التأكد من غلق مصادر الطاقة في المحل التجاري.

وأضاف صفا في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن يجب وجود رقابة على الأسلاك الكهربائية المتواجدة في السوق، خاصة وأن خلال الفترة الماضية تزايد حجم الحرائق الناتجة عن ماس كهربائي، بجانب التأكد من سلامة حنفيات الحريق في كل حارة، مشيرا إلى أن كل حارة في القاهرة بها حنفية حريق، لذا يجب مراجعة هذه الحنفيات والتأكد من سلامتها، مثلما حدث في حارة اليهود بعد الحريق الذي وقع في 2019.

وأشار إلى أنه ليس مع فكرة نقل الأسواق الشعبية مثل حارة اليهود أو التوفيقية أو العتبة أو الموسكي من أماكنها، خاصة وأن ثقافة الشراء للمواطن المصري مرتبطة بالمكان، مطالبا من الهيئات المختلفة بالرقابة على الأسلاك الكهربائية في الأسواق المصرية والتأكد من سلامتها، بجانب عمل دورات تدريبية لأصحاب المحلات التجارية والعمال باشتراطات الأمن والسلامة.