أصدر كل من جمال عبد الرحيم، عمرو بدر، محمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، مساء اليوم الأربعاء، بيانا في اليوم العالمي لحرية الصحافة، وبالتزامن مع الذكرى الأولى للجمعية العمومية للصحفيين، في ٤ مايو من العام الماضي، رفضًا لاقتحام قوات الأمن مبنى نقابة الصحفيين.
وجاء البيان على النحو التالي: «في اليوم العالمي لحرية الصحافة، كنا نأمل أن تحييه نقابة الصحفيين، بما يليق بأوضاع الحريات الصحفية المتدهورة في مصر، لا سيما أنه يتزامن مع جمعية 4 مايو 2016 الخالدة، التي دافعت عن حرية الصحافة وكرامة المهنة، وكان يومًا للكرامة والضمير الصحفي والنقابي، ورد أعضاء النقابة فيها على الإساءة غير المسبوقة التي لحقت بالصحفيين وبنقابتهم، بعد إقدام أجهزة الأمن على اقتحام النقابة، والقبض على اثنين من الزملاء الصحفيين، في حلقة من حلقات التضييق على الحريات الصحفية منذ عدة سنوات».  
وتابع البيان: «في ذكرى جمعية 4 مايو الخالدة، كان الأمل معقودًا على إحياء هذا اليوم، بما يليق برمزيته وعظمته، في ذاكرة المهنة والنقابة، إلا أن النقيب وهيئة مكتب مجلس نقابة الصحفيين، أبلغونا برفضهم إحياء الذكرى، بدعوى عدم تقديم إخطار مسبق، فضلا عن وجود أعمال صيانة بمعظم طوابق النقابة، وهو ما أكد عليه النقيب في حوارنا معه، عندما طلبنا منه فتح قاعة من قاعة النقابة أو فتح مسرح النقابة؛ لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية؛ لإحياء اليوم».
 وأضاف: «قرار النقيب رفضه أعضاء المجلس الموقعون على هذا البيان، فلا أحد يستطيع أن يمحو من الذاكرة اجتماع الجمعية العمومية التي دافع فيه الصحفيون عن كرامتهم وكرامة نقابتهم، أو يمنع أعضاء الجمعية العمومية من التواجد في مقر نقابتهم».  
واستكمل: «إن أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الموقعين على هذا البيان؛ إذ يتقدمون بالتحية والتقدير لكل الزملاء الصحفيين، الذين حضروا وخلدوا يوم 4 مايو بوقفتهم العظيمة، يؤكدون أن لا أحد يستطيع أن يغلق أبواب نقابتهم في وجههم، ويدعون الزملاء إلى إحياء هذا اليوم الخالد بالطريقة التي يرونها مناسبة، موضحين أنهم سيكونوا أول الحاضرين معهم، ويطالبون النائب العام بفتح التحقيق في البلاغات التي قدمت له ضد وزير الداخلية على خلفية اقتحام النقابة والانتهاكات التي مارستها قوات الأمن ضد الصحفيين في هذا اليوم».