تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ عاجل إلى نيابة الأموال العامة العليا ضد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يتهمه بإهداره ١٨ مليون جنيه من المال العام.

وقال «صبري» إن قرار رئيس مجلس النواب بشراء 3 سيارات ملاكي للمجلس بمبلغ ١٨ مليون جنيه من موازنة العام المالي ٢٠١٥ - ٢٠١٦ أثار علامات استفهام، بسبب مخالفته لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التقشف مرارا وتكرارا، وكان آخرها خلال مؤتمر الشباب في أسوان، عندما قال: «هنصمد وهنكافح وهنبني، رغم فقرنا هنطلع قدام ونبقى كبار».

وكان النائب محمد أنور عصمت السادات، قد أكد أن هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أُدرجت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي.

وتعجب «السادات» في تصريحات صحفية، أمس، من أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي الذي يستفيد منه ٣ أعضاء فقط بالمجلس وبتكلفة ٦ ملايين جنيه للسيارة الواحدة (أي نحو ٦٨٠ ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق، ٨.٨ جنيهات للدولار)، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية نحو ١٣ مليون جنيه للسيارة الواحدة.

وتساءل السادات: «كيف نقنع المواطنين بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللامبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته؟».