قال محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن مشروع تطوير الـ1500 قرية يكتسب أهمية كبرى ويأتي في إطار المساواة بين جميع المواطنين في مصر لتنال التنمية جميع أنحاء مصر دون الارتباط بمنطقة جغرافية محددة دون غيرها، مؤكدا أن جميع محافظات مصر تشهد خطط ومشروعات للتنمية والتطوير.

وأوضح في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"، أن تطوير القرى في الريف المصري والتي يزيد عددها عن 4500 قرية، يعني أن مصر بدأت في تطوير العمق المصري، ولم يعد الاهتمام مقتصرًا على المدن والمراكز الرئيسية في المحافظات، مما يعكس اتجاه مصر نحو بناء الإنسان المصري على قدم المساواة في جميع أنحاء الدولة المصرية.

وأشار إلى أن البنية التحتية للقرى مهملة منذ أكثر من 30 عاما، ولم تشهد وضع أي استراتيجية لوضع حلول جذرية للمشكلات التي تعاني منها إلا بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف تطوير نحو 4700 قرية تقريبا، وسيتم البدء في المرحلة الأولى بـ1500 قرية في 50 مركز بـ22 محافظة.

وأكد أنه على مدار الثلاث سنوات المقبلة من المستهدف الانتهاء من تطوير جميع هذه القرى المصرية، بما سيحقق عوائدا اجتماعية تنعكس في شعور المواطنين باهتمام الدولة بهم أيا كان موقعهم الجغرافي، وكذلك سيحقق عوائدا اقتصادية لأنه بعد تطوير هذه القرى سيتم توفير فرص عمل لأهالي هذه القرى وجميع الفئات المرتبطة بمشروعات التطوير مما سيحسن من دخل الكثير من الشرائح من العاملين في هذه المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذا المشروع هو رسالة للعالم في الخارج أن حقوق الإنسان ليست مقتصرة على الحقوق السياسية فقط، ولكن حقوقهم أيضا في الصحة والتعليم والسكن والحياة الكريمة.