قالت مين يو نائبة الممثل الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إن المنظمة طالبت بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين اعتقلهم جيش ميانمار، بمن فيهم كبار المسؤولين في البلاد.
وأضافت: "يثير احتجاز المستشارة الحكومية أونج سان سو كي، وبعض الشخصيات الرسمية رفيعة المستوى، وشخصيات سياسية أخرى في ميانمار، القلق الشديد. وإذا لم يتم توجيه اتهامات إلى المعتقلين، بارتكاب جرائم جنائية يقر بها القانون الدولي، فيجب إطلاق سراحهم على الفور".
وأشارت إلى أنه "يجب على العسكريين، توضيح على أي أساس قانوني تم تنفيذ الاعتقالات، ويجب عليهم كذلك ضمان مراعاة كل حقوق المعتقلين، بما في ذلك التواصل مع المحامين الذين يختارونهم ومع عائلاتهم".
ووفقا لها، يجب على الجيش، تأكيد مكان وجودهم وتزويدهم بإمكانية الحصول على الرعاية الطبية.
ووصفت المنظمة، الوضع الحالي بأنه "لحظة تنذر بالسوء لشعب ميانمار، وتهدد بزيادة خطيرة في القمع العسكري والإفلات من حتمية العقاب".
وقالت: "نحث القوات المسلحة، على التحلي بضبط النفس، والامتثال لمعايير القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي".