تقرير: أميرة جاد
ألقت الأجهزة الرقابية بداية الأسبوع الجارى القبض على طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضريبة العقارية، أثناء تلقيه رشوة بمليون جنيه، دفعة أولى من إجمالى أربعة ملايين جنيه طلبها الرشوة من أحد الممولين لتسهيل أعمال داخل مصلحة الضرائب العقارية، ووضع تقريرات مزيفة لإجمالى الأصول والعقارات، التى يمتلكها لتخفيض القيمة الضريبية المستحقة عليها.
رشوة مستشار وزير المالية لم تكن واقعة الفساد الأولى، التى يتورط فيها أحد مستشارى الوزراء، فقد سبق وأن ضبطت الأجهزة الرقابية الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة متلبسا بتقاضى رشوة من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية، داخل مكتبه بديوان عام وزارة الصحة.
قائمة المستشارين المرتشين، لا تضم فقط مستشارى «الصحة والمالية»، فوزارة الزراعة، هى الأخرى كان لها نصيب من الأمر، حيث ثم اتهام محيى قدح، مستشار وزير الزراعة بتقاضى رشوة من، رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة، والعضو المنتدب لمجموعة شركات كايرو ثرى إيه، بوساطة محمد فودة، المستشار الإدارى للمجموعة، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع يد «كايرو ثرى إيه» على مساحة ألفين وخمسمائة فدان بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة لتملكها.
الوقائع المتكررة داخل الوزارات، من الممكن القول بأنها هزت أركان «دولة المستشارين» داخل الجهاز الإدارى للدولة بمختلف وزاراته وهيئاته، خاصة أن صفة مستشار لم تكن مجرد باب للفساد المالى فقط، لكنها تحولت - فى وقت ما- إلى باب للفساد السياسى، يمكن من خلاله السماح بمرور عناصر مخربة إلى داخل «الجهاز الإدارى»، وهو ما حدث فعليا أثناء عام حكم جماعة الإخوان - المصنفة إرهابية- وقد تمكنت الأجهزة الأمنية مؤخرا من القبض على مجموعة من العناصر الإرهابية كان بينهم حاتم محمد راشد، مستشار وزير التموين، إبان حكم الجماعة الإرهابية.
تجدر الإشارة هنا إلى أن التقديرات والإحصاءات حول أعداد المستشارين فى الوزارات والقطاعات الإدارية المختلفة للدولة، حيث يقدر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى دراسة صادرة عنه عام ٢٠١٦ أن عدد المستشارين فى القطاع الإدارى للدولة يبلغ ٨٣ ألف مستشار يتقاضون مليارى جنيه شهريا أى ما يوازى ٢٤ مليار جنيه سنويا.
وذكر التقرير أن غالبية المستشارين يتمركزون فى وزارات المالية والبترول والصحة والسياحة والتضامن الاجتماعى والتخطيط والعدل والتموين والتعليم والتعاون الدولي، إضافة إلى تواجدهم داخل دواوين عدد من المحافظات، والهيئات الحكومية، خاصة الاقتصادية، وقطاع البنوك وعدد من الجامعات، مؤكدا أن وزارة المالية تتصدر القائمة، حيث يعمل بها ٥٠٠ مستشار.
فى ذات السياق حصر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال عام ٢٠١٤ عدد المستشارين الموجودين بالقطاع الإدارى وقدرهم بـ ٧٥٠ مستشارًا حكوميًا، يعملون بالجهاز الإدارى والهيئات العامة والجامعات والمحليات، وقدرت النفقات السنوية التى تتحملها الدولة بشأنهم بنحو ٥٢.٧ مليون جنيه، تتحمل موازنة الدولة منها نحو ٤٢ مليون جنيه خاصة لـ٥٢ مستشارًا، وتتحمل الصناديق الخاصة تكلفة ١٢١ مستشارًا، تقدر بـ٤٤ مليون جنيه سنويًا، إلى جانب ٢٤ مستشارًا غير محددى التكلفة.
دولة المستشارين لا تعنى فقط فسادا ماليا، لكنها تمثل أيضًا إهدار للمال العام، حيث كان المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات قد كشف فى تصريحات صحفية: إن جهات حكومية انتدبت أحد المستشارين فى ١٢ جهة فى وقت واحد تقاضى فيها جميعا مكافآت.
«جنينة» أكد أيضا أن ما أمكن حصره من تكلفة المستشارين على ميزانية الدولة كشف حصولهم على نصف مليار جنيه سنويا، لافتًا إلى حصول أحد المستشارين فى السابق على ٤ ملايين جنيه من جهة واحدة، وتلك حالة لن تتكرر مرة أخرى، خاصة بعدما حظر رئيس الجمهورية ندب مستشارين للجهاز الحكومى، مؤكدًا أن مواجهة نزيف المال يغنينا عن اللجوء للاقتراض من الداخل أو الخارج.
تابع التفاصيل في العدد الجديد في المصور الموجود حالياً في الأسواق .