اعتمدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إجراءات جديدة حاسمة لمنع عودة التعديات على أراضي الدولة التي يتم استردادها ضمن موجات الإزالة.

 

 

وذكر بيان للجنة الأراضي اليوم الخميس أن الإجراءات تضمنت إلزام القيادات المحلية بالاشتراك في عملية متابعة الأراضي التي يتم استردادها، والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعد، مع تحديد المسئوليات لكل جهة بوضوح، سواء رؤساء المدن والقرى والمجالس المحلية أو المتابعة الأمنية من جانب مأموري الأقسام.

 

 

 

 

كما تضمنت الإجراءات التزام مسئولي هذه الجهات بتنظيم عمليات مرور دوري ومفاجئ على الأراضي الموجودة في نطاق اختصاصهم، مع التأكيد على وضع لافتات واضحة للتحذير من التعدي على أراضي الدولة، وإحالة أي حالة تعد جديدة على أراضي الدولة للجهات القضائية المختصة، وفقا للقانون مع قيام المحافظين بمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات ومحاسبة من يثبت تقصيره في حماية أراضي الدولة، وفتح مركز عمليات بكل محافظة لتلقي البلاغات الفورية عن التعديات على أراضي الدولة وسرعة التحرك لإزالتها.

 

 

 

 

وأكدت اللجنة - أيضا - على قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بإعداد حصر بالأراضي التي جرى استردادها ووضع خطط استثمار لها سواء بتخصيصها لمشروعات قومية أو خدمية أو طرحها للبيع بالمزاد العلني.

 

 

 

 

وأكدت الإجراءات السابقة - التي تم توجيهها إلى المحافظات من خلال وزارة التنمية المحلية - ضرورة أن يتوازى مع هذا الجهد الإسراع في تقنين الأوضاع للجادين واستكمال الانتهاء من طلبات التقنين الجاهزة، والتي استوفت الشروط القانونية في كافة المحافظات، خاصة وأن الأولوية هو التقنين لكل من أثبت جدية والتزام بالقانون وسداد لحق الدولة.

 

 

 

 

يأتي هذا في الوقت الذي واصلت قوات إنفاذ القانون عمليات الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي يتم التركيز فيها على التعديات على أراضي طرح النهر وضفتي النيل.

 

 

 

 

وحسب ما أكده تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية، فقد بلغ عدد حالات الإزالة التى تم تنفيذها 2700 حالة بمساحة أراضى بلغت نحو 540 ألف متر مربع.

 

 

 

 

وجاءت القاهرة فى المقدمة، حيث تم استرداد نحو 210 آلاف متر مربع، ثم الدقهلية بنحو 70 ألف متر مربع، ثم أسوان ب 55 ألف متر مربع، وبني سويف ب33 ألف متر مربع.

 

 

 

 

من جانبه، أكد عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة أن موجة الإزالة مستمرة في المحافظات الستة عشر الواقعة على مجرى نهر النيل حتى تستكمل المستهدف منها.. مشيرا إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة شدد على مسئولية المحافظات في الحفاظ على أراضي الدولة، مع تسجيل الأراضي التي يتم إزالة التعدي عليها واستردادها على المنظومة الإلكترونية للجنة لمراجعتها بشكل دائم والمحاسبة لكل من تسبب في عودة التعدي مرة أخرى.

 

 

 

 

وقال عبدالله إن عمليات الإزالة التي تتم بدعم كامل من الجهات الأمنية المختصة، وتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات تحقق نتائج جيدة وتؤكد على دولة القانون وأنه لا تفريط في حق الشعب تحت أي ظرف.

 

 

 

 

وأضاف أن رئيس اللجنة يتابع نتائج الموجة بشكل يومى لضمان تنفيذ المخطط وعدم التهاون في مواجهة أي مخالفة للقانون.