ثمن حزب المؤتمر موافقة مجلس النواب المصري على مشروع قانون الاستثمار، مؤكدا أهمية هذا التشريع الذي طال انتظاره، والذي ستكون له آثاره الإيجابية على تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وأوضح حامد الشناوي، الأمين العام للحزب، أن هذا التشريع يقدم حوافز كبيرة وفعلية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمصر، نظرا لأنه حرص على تهيئة الإطار القانوني المناسب للاستثمار في ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات العالمية.
وأشاد الشناوي بمواجهة قانون الاستثمار للمعوقات الإجرائية التي كانت تواجه إقامة المشروعات الاستثمارية في مصر باعتبارها أهم التحديات، التي واجهت الاستثمار داخل مصر على مدى العقود الماضية إضافة إلى أن هناك تحديات كبيرة كانت تواجه الاستثمار في مصر منها عدم تفعيل منظومة الشباك الواحد.
وأكد الشناوي أن هذا التشريع به العديد من المبادئ الحاكمة للاستثمار والتي كانت غائبة تشريعا في الماضي، وفي مقدمتها مراعاة تكافؤ الفرص بين المستثمرين بغض النظر عن حجم المشروعات ومكان إقامتها ودون التمييز بسبب الجنس ومنع الممارسات الاحتكارية والتأكيد على حق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة.
وأشاد بحرص القانون على تحقيق مبدأ العدالة بين المستثمرين وتوفيره للحماية الحقيقية لأموال المشروعات الاستثمارية عندما نص القانون في مواده بكل صراحة ووضوح على عدم جواز التأميم او نزع ملكية أموال المشروعات إلا للمنفعة العامة وبمقابل بتعويض عادل يدفع مقدما.
وأشاد أيضا بنص مواد القانون بكل وضوح على عدم جواز فرض الحراسة بالطريق الإداري على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على حكم قضائي نهائي.
وقال حامد الشناوى إن الأهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لإقامة المشروعات الاستثمارية في مختلف المناطق والمحافظات والمدن داخل مصر هو تهيئة المناخ الاستثماري المناسب ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية ونسف الأيادي المرتعشة وتدريب جميع المتعاملين من الموظفين بمختلف مؤسسات الدولة على التعامل بجدية مع قضايا الاستثمار.
وأضاف أنه بمشروع قانون الاستثمار وحده لا يمكن حل مشكلات الاستثمار في مصر، لأن الأهم من القانون هو العمل من جميع مؤسسات الدولة خاصة الجهات التي تتعامل مع الاستثمار على ترسيخ ثقافة جديدة للاستثمار في مصر ومواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية، التي كانت تمثل عائقا كبيرا أمام إقامة المشروعات الاستثمارية وجذب الاستثمارات العالمية لمصر.