قال النائب أحمد قرقوره، عضو مجلس الشيوخ، إن التنمر بشكل عام مسألة مهمة في الوقت الحالي تهدد المجتمعات، وبالتالي فإن مناقشة مجلس الشيوخ لهذه الظاهرة وخاصة التنمر الذي يتعرض له الأشخاص ذوي الإعاقة أمر في غاية الأهمية، لافتا إلى ضرورة تحديد المشكلة وبالتالي منع ومكافحة التنمر بكافة أشكاله.
وأوضح قرقوره في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"، أن التنمر أشبه بالكابوس الذي يتعرض له الأشخاص وليس ذوي الإعاقة فقط، مشيرا إلى أن حوالي من 50٪ من الأطفال ذوي الإعاقة يتعرضون للمضايقات سواء في المدرسة أو في الشارع وغيرها من الأماكن ، فضلا عن أهم أكثر عرضة للتسلط من أقرانهم، الأمر الذي يجعل آباء وأمهات هؤلاء الأطفال أكثر خوفا.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة سلوك عدواني، و يتخذ أشكال متعددة ، جسدي أو بدني، ويتمثل في إيذاء جسد الشخص أو ما يمتلكه من أشياء أو الضرب، ومن الممكن أن يكون تنمر شفهي ، ويتمثل في المضايقات اللفظية وإطلاق بعض الألقاب أو الصفات والتعليقات غير اللائقة، وهناك شكل آخر من التنمر وهو التنمر الاجتماعي، ويتمثل في إلحاق الضرر بسمعة شخص ما أو علاقاته ، وإخبار الأطفال الآخرين بعدم الصداقة مع هذا الشخص، أو نشر شائعات عنه.
وتابع أن الأطفال ذوي الإعاقة معرضون بشكل خاص، لكونهم أهدافا للعدوان المتكرر من أقرانهم، ويرجع السبب في ذلك أنهم ضحايا سهلة، بسبب عدم قدرة البعض منهم على الكلام والتواصل مع الآخرين، وفي بعض الفئات الأخرى مثل الشخص ذو الإعاقة البصرية يكون غير قادر على معرفة من قام بالاعتداء عليه.
وأشاد قرقوره باهتمام مجلس الشيوخ بهذه الفئات، ومناقشة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشديد ووضع عقوبة لمدة سنة أو غرامة تصل من 50 إلى 100 ألف جنية، لكي يكون المتنمر عبرة لغيره، ويمتنع عن القيام بهذه السلوكيات غير اللائقة ضد هذه الفئات، والقضاء على التمر بكافة أشكاله وحماية مجتمعاتنا.
وبدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، منذ قليل، لمناقشة عدد من تقارير اللجان حول مشروعات القوانين المحالة إليه لأخذ رأيه فيها، وفى مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بشأن مشروع القانون المُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.