أصدر مجلس النواب، في الفصل التشريعي السابق، قانون الزراعة العضوية، والذي أعدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، واليوم، أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، والذي أعدته وزارة الزراعة بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء.
وتتكون اللائحة التنفيذية للقانون من سبعة أبواب تتضمن التعريفات والأحكام العامة وتسجيل محاور الزراعة العضوية (وحدات الإنتاج والجهات المطابقة والمدخلات والمنتجات الزراعة العضوية) ومسئوليات والتزامات مختلف اطراف الزراعة العضوية وأيضا استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات الزراعية العضوية وكذلك الرقابة والتدابير الإدارية.
ويسهم القانون في زيادة صادرات مصر الزراعية العضوية وخاصة إلي الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بمصر اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والتي تتيح لمصر تصدير منتجاتها الزراعية إلي دول الاتحاد الأوروبي طوال العام بدون حصص وبدون جمارك، وخاصة بعد قرار الاتحاد بأنه لن يستورد أية منتجات زراعية عضوية من أي دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية.
وبصدور اللائحة التنفيذية يصبح قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 مفعلا وبالتالي فإن كافة أطراف الزراعة العضوية من منتجين ومصنعين وتجار ومصدرين ومستوردين مدعوون للعمل علي الاستفادة القصوى منه.
وتستعرض "دار الهلال"، الفوائد التي تحققها الزراعة العضوية:
- تتسم بالجودة العالية ولها العديد من الآثار الإيجابية علي الصحة العامة والصحة النباتية والبيئة
- لها آثار إيجابية أيضا على الأعداء الطبيعية للآفات الزراعية وعلى التوازن الطبيعي
- تستبدل الأسمدة والمبيدات الكيماوية بأسمدة عضوية ومركبات حيوية
- الزراعة العضوية تجود في الأراضي الصحراوية وعليها طلب عالمي متزايد
- تحافظ على صحة المواطن المصري، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية
- جاذبة للعمالة وتحافظ على التربة وتقلل المخاطر التي يتعرض لها المزارعون
- تسهم في إثراء الحياة البيولوجية
- تمثل مصدر هام للعملة الصعبة وزيادة الدخل القومي للبلاد، وخاصة أن لها ميزة نسبية في الأسواق الأوروبية