تقرير: وليد محسن - أحمد جمعة
فى أعقاب ضبط مسئولى مشتريات بعدة جهات حكومية خلال الفترة الماضية، فى عدد من وقائع الفساد، وتقاضى رشوة، أرسلت هيئة الرقابة الإدارية، خطابات إلى جميع المصالح والهيئات الحكومية بالقاهرة والمحافظات، وذلك لإرسال جميع بيانات موظفى لجان المشتريات بكل هيئة أو مصلحة أو مديرية لمتابعة خطة المشتريات بها، وإجراء الرقابة والمتابعة بشكل دائم، فى إجراء يهدف إلى البحث والتحرى عن ممتلكات وثروات وتقارير الذمة المالية الخاصة بهؤلاء المسئولين والموظفين بكل مصلحة وهيئة حكومية، وكذلك لمعرفة خطة المشتريات المقرر إتمامها بكل المصالح والهيئات الحكومية حتى تتمكن الهيئة من متابعتها بشكل دورى.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية فى نهاية العام الماضى، من ضبط مسئول مشتريات فى إحدى الجهات الرقابية بتهمة تقاضى رشوة، وبلغ حجم المضبوطات بمنزله ١٥٥ مليون جنيه، بالإضافة إلى كمية من الذهب.
قال مسئول مشتريات بإحدى الجهات الحكومية –رفض نشر اسمه- إن «الفساد فى قطاع المشتريات فى القطاعات الحكومية يرجع إلى «الشللية فى الشغل» وعدم الرقابة على العاملين بهذا القطاع، الذين يوكل إليه مهام شراء كافة احتياجات الهيئة الرسمية، وفى كل الأماكن توجد إدارة للمشتريات، وتوضع ضمن التسلسل الوظيفى للمؤسسة، وبالتالى فهناك مدير عام المشتريات ومعه مجموعة من العاملين يقومون بمهام شراء مستلزمات المؤسسة مهما صغرت أو كبرت».
المسئول ذاته أكد أن سبب الرشاوى الكبرى فى هذا القطاع يرجع إلى الاسناد بالأمر المباشر من المؤسسات، والذى يعنى القيام بالشراء دون الحاجة إلى مناقصة عامة تدخلها عدة جهات والتى تساهم فى تقليل السعر والحصول على أعلى جودة للمنتج الذى تحتاجه المؤسسة، وبالتالى تفتح الباب على مصراعيه للتلاعب فى الأوراق والبيانات، مشددا - فى الوقت ذاته- على ضرورة أن يقتصر الشراء بالأمر المباشر فى أضيق الحدود، وألا يتخطى ذلك إلى جميع الأمور بالجهة أو المؤسسة.
وأضاف «على سبيل المثال، إن أرادت المؤسسة شراء أى عدد من أجهزة الحاسب الآلى، فإن قطاع المشتريات يخاطب شركات الكمبيوتر للتقدم بتفاصيل للبيع، مع ضرورة توحيد المواصفات جميعها، ثم يأتى بعد ذلك الحصول على أرخص سعر بذات المواصفات، وفى الغالب لا يقل المتقدمين عن ٥ شركات حتى يكون الأمر بعيدا عن أى شبهة فساد أو محاباة لشركة على حساب أخرى، فالأهم هو توفير اقتصاديات المؤسسة والحصول على أعلى جودة ممكنة».
«أى قانون به ثغرات».. هكذا تحدث مسئول المشتريات حول القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ المختص بالمناقصات والمزايدات، مضيفًا «هناك مناقصات تحدث بالمؤسسات الحكومية والخاصة، ولكن قد يحدث بها تلاعب أيضًا، خاصة مع عدم توحيد المواصفات للمستلزمات بين الشركات المتقدمة للمناقصة، وبالتالى فقد تكون شركة لديها أفضل منتج وسعرها جيد، لكن الرشوة تلعب دورًا فى الحصول على منتج أقل جودة بنفس السعر».
وألمح مسئول المشتريات إلى أن عمليات الفساد لا تقتصر على العاملين بالقطاع فقط، بل تمتد لتشمل المخازن والأمن «أحيانًا بيكون الشراء على الورق فقط، دون أن يأتى للجهة الحكومية أى منتج أو مستلزمات، وبالتالى يأتى دور المخازن والأمن الذين يكتبون أوراق التوريد، والبعض يتناسى دورهم ويركزون فقط على العاملين بالمشتريات».
وأضاف «الشراء بالأمر المباشر لا يكون من جانب مدير قطاع المشتريات وحده، بل يجب أن يكون بتوقيع رئيس مجلس إدارة الجهة الحكومية، لأنه لا يملك قانونًا أن يقوم بذلك»، مشيرًا إلى أنه كلما كانت الجهة «ثريّة» كان الفساد أكثر لأنه لا يظهر بوضوح مثل أى مؤسسة «على قد حالها والناس باصة عليها»، موضحًا أن الفنيين هم من يحددون مواصفات المشتريات منعًا للتلاعب فى الأوراق.
وأردف «بيقولوا علينا (جوز الست)، لأننا معانا الفلوس وبيكون معانا فنى بيقولنا اشتروا ده، وإحنا بندفع، وفوجئت بحجم الفساد فى هذا القطاع بعدة جهات، ويكون بسبب عدم الرقابة الدورية عليهم، وعادة لا تظهر هذه الرشاوى أو الفساد إلا عند وجود بلاغات بذلك إلى هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة».
كان وزير المالية هانى قدرى، أصدر قرارًا، بتشكيل لجنة مركزية على مستوى الوزارة لتفعيل منظومة الشراء المركزى للسلع والخدمات التى تحتاجها الجهات التابعة لوزارته، ما يمنع أى ممارسات خاطئة أو عمليات فساد، داعيًا إلى التأكد من عدم شراء سلع بكميات تفوق الاحتياجات الحقيقية للجهات العامة، لأنها السبب الأول فى ظاهرة المخزون الراكد لديها.
وبحسب وزارة المالية، فإن اللجنة كانت تهدف إلى مساعدة الجهات العامة فى الحصول على أسعار تنافسية من خلال الحصول على شروط أفضل وأسعار أقل مع التأكد من عدم شراء سلع بكميات تفوق احتياجات الجهات العامة الحقيقية، بجانب أنها ستساعد أيضا فى التنسيق بين جهات وزارة المالية من خلال الاستفادة من توافر السلع المطلوبة لدى أى جهة تابعة للوزارة قبل شراء نفس السلعة لجهة أخرى، وذلك للحد من المخزون الحكومى بتلك الجهات.
من جهته قال د.رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أن المناخ غير صحى والفساد استشرى، فـ ٢٥ يناير كانت ثورة للقضاء على الفساد، لكن ما حدث أن الفساد زاد، والدليل على ذلك تراجع مكانة مصر فى التقرير السنوى التى تصدره منظمة الشفافية العالمية.
تابع التفاصيل في العدد الجديد في المصور الموجود حالياً في الأسواق .