قال إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون صندوق الوقف الخيري هو شكل قانوني لإدارة الوقف الخيري لتشجيع المتبرع وثقته في حسن و شفافية الإدارة والاستفادة الكاملة لصالح الطبقات محدودة الدخل، موضحا أن مواد القانون تعتمد على تحقيق نظم الإدارة الحديثة والرقابة والحوكمة الرشيدة بما يتناسب مع إحداثيات التحول الرقمي والتطور الذي تشهده الدولة المصرية بالتوازي مع التطور العالمي.

وأوضح «زكريا» فى تصريحات  لـ«دار الهلال»، أن الهدف من إنشاء صندوق الوقف الخيري هو الحد من السرقة والنصب والنهب التى تستهدف تبرعات المساجد أو التبرعات التي تجمع من الجمعيات غير الشرعية لمساعدة المحتاجين»، لافتا إلى أنه عند إنشاء هذا الصندوق ستكون التبرعات تحت رقابة أمنية مشددة من رئيس مجلس الوزراء والتي من خلالها تدار هذه التبرعات بطريقة منظمة وذكية.

وأكد، أن المشروع يدعم الأجهزة الدولية في إقامة المشروعات الخدمية والتنموية، كما تساهم في تطوير وتنمية البنية التحتية، والتي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير العشوائيات والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين. 

وأضاف، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون صندوق الوقف الخيري ينص على إعفاء أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وخاصة ضريبة القيمة المضافة، كما أنها لا تسري على الصندوق وأحكام القانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة.