قالت مصادر قضائية، إن الأمانة العامة بمجلس الدولة قدمت كافة التسهيلات بصورة مشرفة تليق بعضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة اللاتي ترغبن في التعيين بمجلس الدولة في وظيفتي مندوب ونائب بالمجلس طبقا للإعلان رقم ٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن قبول طلبات الراغبات من العنصر النسائي بالانضمام لقضاة مجلس الدولة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك إقبالا ملحوظا منذ أول يوم، وازداد خلال الأيام الماضية حتى الآن، مشيرا إلى أن الذين سحبوا الملفات الخاصة بالإعلان رقم ٢ لسنة ٢٠٢١ سيكون كبيرا، فمنذ بدء سحب الملفات أمام الراغبات يوم السبت ٢٧ من شهر مارس الماضي حتى غلق باب سحب الملفات أمام الراغبات يوم ٨ أبريل لم يخلوا يوما من استقبال عضوات من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية حيث يتم استقبالهن بالورود بجانب استضافتهن في استراحات ضيافة تليق بهن.
وأضاف المصدر ان تقديم الملفات بمقر الأمانة العامة بمجلس الدولة خلال الفترة من الخميس 15 إبريل حتى 29 إبريل، على أن يتم عقب ذلك بدء الإجراءات الخاصة باختيار المستوفين للشروط التي تم الإعلان عنها مسبقا في ذات الإعلان سالف الذكر ثم يتم صدور قرار المجلس الخاص لمجلس الدولة للمرشحين لوظيفة مندوب ونائب بالمجلس من المقبولين والمستوفين لكافة الشروط والإجراءات المتبعة ليتم بعد ذلك صدور القرار الجمهورى.
وأكد أنه يتوقع توافر الشروط في عدد بسيط من المتقدمين لأسباب أن درجتي (المندوب، والنائب) المعلن عنها بالتقدم إليها بمجلس الدولة تمثل عددا بسيطا سواء من بين أعداد العضوات بهيئة قضايا الدولة والذي يبلغ اجمالي عددهن ٦٠٠ عضو، وكذلك النيابة الإدارية التي يصل أعداد جميع العضوات بها ١٠٠٠ عضو موزعين على مختلف الدرجات العليا، بالإضافة إلى الشروط الأخرى المتمثلة فى حصول العضوة على درجة الماجستير، وألا يكون هناك جزاءات أو أي قرارات تأديبية كما هو متبع بشروط الترقي بمجلس الدولة والقبول أيضا.
وأكدت المصادر أن بداية العام القضائي الجديد في أول يوليو المقبل، ويكون بمجلس الدولة قضاة من العنصر النسائي، مشيرا إلى أن المجلس بدأ بالفعل في تمكين المرأة من الجلوس على المنصة من بين العنصر النسائي حيث تم تسكين أمناء سر وسكرتيري جلسات في مختلف المحاكم ودوائر القضاء الإداري بالمحافظات المختلفة خلال الأيام الماضية، كما أن المرأة تحتل ٥٠% من نسبة أعداد الموظفين بمجلس الدولة تأكيدا علي دعم المجلس لتمكين المرأة إرساءا علي المساواة والتي حث عليها الدستور والقانون بين المواطنين على حد سواء.