مؤخرا صُدق على قانون المحال التجارية الجديد بصفة نهائية وبهذا انتهى دور الجهات التشريعية وتبقى دور الجهات التنفيذية الممثلة الإدارات والمجالس المحلية وما ينوب عنها من خلال المتابعات الدورية على المحال والتأكد من تنفيذها للقانون ورصد وإغلاق المخالفين أو المتحايلين بصورة أو بأخرى، وخبراء يؤكدون أن الأغلبية العظمى من أصحاب هذه المحال مخالفة لنص القانون نتيجة تعديهم على حرم الطريق من خلال الافتراش عليه ونشر للفوضى والتلوث والضوضاء، كما أن عدد المحلات المرخصة والمتوفية لجميع الاشتراطات البيئية والصحية والمساحة المقررة قليل ولم يتخطى في أقصى تقدير 22% ونتيجة لهذا فإنه يتم إهدار حوالي 43 مليار جنيه سنويا، موضحين أن إغلاق المقاهي تزامنا مع انتشار فيروس كورونا وخاصة بعد ظهور الموجه الثالثة منه يساهم في خفض معدل الخطر بالإصابة بالفيروس، وأن التراخيص تصدر لمزاولة النشاط ولكن قد تسحب من أجل المصلحة العامة والحفاظ على صحة المواطنين.
 

قانون المحال التجارية
وفي هذا السياق طالب الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، المحافظين وما يتبعهم من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بتنفيذ قانون المحال التجارية الجديد الذي تم صدوره مؤخرا والتصديق عليه بصفة نهائية، لافتًا أن الأغلبية العظمى من أصحاب المحال أصبحت بلا حدود في الضوضاء وإزعاج تعدى على الأرصفة وتلوثا بيئيا، مشيرا أن أصحاب محلات الخضروات والجزارين ومحال الأسماك والمقاهي وورش النجارة والحدادة أكثر المتجاوزين والمتصدرين لإزعاج المواطنين، حيث لا يوجد شارع في مصر إلا وبه محلات دون نظام أو تراخيص، كما أن الأغلبية العظمى منهم متجاوزين لقانون المحال الجديد والقديم.  

 

إهدار 43 مليار جنيه سنويًا
وأضاف أستاذ الإدارة المحلية في تصريحاته لبوابة «دار الهلال» أنه في القرى والعزب والكفور والنجوع التي تمثل 55% من عدد سكان الدولة وعددها 4726 قرية يتبعها 26 ألف كفر ونجع وعزبة حيث عدد المحلات المرخصة لا يتخطي 3%، فضلا على أن عدد المحلات المرخصة والمتوفية لجميع الاشتراطات البيئية والصحية والمساحة المقررة في المراكز والمدن والأحياء في الـ27 محافظة عددها قليل للغاية ولا تتخطي في أقصى تقدير 22% مما ينذر إلى إهدار المال العام، حيث يمكن أن تحصل المحليات ما يقرب من 43 مليار جنيه سنويا في صوره تراخيص جديدة وغرامات على المحلات المخالفة فضلا على تراخيص الإعلانات ومخالفتها أعلى المحلات.

 

تشويه المنظر الحضاري
وأوضح أن منطقة صقر قريش بالمعادي تحولت إلى منطقة صناعية "سيارات وتغير زيوت  وورش بالمخالفه بالقانون" وهذا بدأ ينتشر في المناطق الشعبية في مناطق الهرم وفيصل وغيرها من المناطق الأخرى في المحافظات مما يسبب ازعاج للمواطنين، مشيرا أن انتشار ورش النجارة غير المسبوقة أصبح لا يخلو منه أي شارع وهذا مخالف لقانون المحال البند 6 الخاص بقلق وراحة المواطنين ويؤدي إلى إغلاق المحال من قبل الإدارة المحلية في كل محافظة.

وأردف أنه أصبح في كل شارعين علي الأقل مقاهي بلدي أو كوفي شوب وتقوم الأغلبية العظمى منها وبلا حدود بإزعاج المواطنين واحتلال الأرصفة، لافتا أن الأغلبية العظمى من المحلات تقوم بتأجير أو شراء محل 2متر في متر واحتلال ما يقرب من 40 إلى 80 متر بالشارع "وضع الكراسي به"، مشيرا أن هذا مخالفا لقانون المحلات الجديد والذي ينص على ضرورة الالتزام فقط بالمساحة الموجودة في الترخيص، مؤكدا أنه سلوك أغلبية المحلات والذي يؤدي إلى تشويه منظر مصر الحضاري وسمعتها ناهيك على أنه يعيق المارة ويقلق راحة المواطنين مسببا الكثير من الضوضاء والتلوث البيئي.

وأشار إلى أنه يتم ضياع ما يقرب من 43 مليار جنيه علي المحليات من  تلك المحلات في صورة عدم تأمين عمالة ورسوم ترخيص واشتراك مياه وكهرباء وتحصيل غرامات مخالفات ورسوم تجديد تراخيص مخالفات وإشغالات طرق والضرائب ورسوم تأمين صحي علي العاملين، مؤكدا أن الأغلبية منهم غير ملتزمين بذلك، لافتا أن الترخيص لتقديم النرجيلة "الشيشة" في المحافظات تصل إلى 10 آلاف جنيها وهذا طبقا لقانون المحلات الجديد، مشيرا أنه يهدر على الدولة ما يقرب من 2 مليار جنيها تقريبا مع العلم أن قانون البيئة قد أقر أن تقديم النرجيلة في المقاهي ليست في المساحة جميعها وإنما فقط في 33%من المساحة ولهم مكان محدد، مشيرا أنه ما لم يلتزم به أكثر من 96 % من المقاهي حتى الآن وهو ما يعتبر مخالفا مع ضرورة وجود مدخنة في كل المقاهي والكافيهات، مؤكدا أنه ممنوع إخراج الكراسي أو بضائع أو ثلاجات خارج المحل طبقا للقانون الجديد في إطار الالتزام بالمساحة المحددة.

 

السلامة الإنشائية
وأكد أنه صدر القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة مؤخرا والذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية بعد التصديق عليه نهائيا وأصبح قابلا للتنفيذ وإخطار الجهات التنفيذية بذلك حيث نصت  المادة 3 من القانون على الآتي: تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامـة بعقـار أو بجـزء مـن عقـارغير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمـس سـنوات تبدأ من التاريخ المشار إليه  وتمنح ترخيصا مؤقتًا لحين انتهاء هـذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقـاربموجب تقريرهندسى معتمد.

 

مدن صناعية بالمحافظات
واختتم أن عدد المقاهي والكافيهات في مصر ما لا يقل عن 2 مليون و600 ألف، لافتا أن الأغلبية العظمى منها غير ملتزمة التزام كامل بشروط التراخيص، وأنه لا بد من إنشاء شرطة متخصصة للإدارة المحلية تعاون أصحاب المحليات من أقسام المحلات التابعة لقسم الاشغالات أو مديري مراكز التراخيص المزمع إنشاءها في أداء مهامهم استنادا إلى أن أغلبية الموظفين في المحليات ممن لهم سلطة متابعة مخالفات المحلات وإزالتها يتم ضربهم والاعتداء عليهم من أصحاب المحلات، كما لا بد من إنشاء مدينة للأثاث على غرار ما حدث في محافظة دمياط  في كل محافظة لكي يتم ترحيل أصحاب الورش الموجودين في كل حارة وشارع إليها.

 

تدابير اتخذتها الدولة
وفي سياق متصل قال الدكتور عبدالخالق ريحان، خبير الإدارة المحلية إن الفترة الحالية صعبة للغاية وخاصة بعد ظهور الموجه الثالثة من فيروس كورونا في عدة دول، لافتا أنه لذلك تتخذ الدولة عدة تدابير لتجنب انتشار الموجه الثالثة من فيروس كورونا بمصر منها غلق وتخفيف نشاط بعض المقاهي وخاصة المخالفة منها عن طريق الافتراش في حرم الطريق وإعاقة حركة المارة ولا سيما استخدام النرجيلة "الشيشة"، مؤكدا أنهم بهذا يساهمون في انتشار كوفيد16.

 

التحايل على القانون
وأضاف خبير الإدارة المحلية في تصريحاته لبوابة «دار الهلال» أن إغلاق كافة المقاهي والكافيهات خلال انتشار فيروس كورونا وخاصة ونحن على أبواب الموجه الثالثة منه إجراء صائب تماما، مشيرا أن إغلاق المقاهي سيساهم في خطر الإصابة بالفيروس، وعلى ضرورة المتابعة المستمرة والدورية من المحليات والمجالس التابعة لها، مؤكدا أن أصحاب بعض المقاهي يتحايلون على القانون بإغلاق باب المقهى الرئيسي والسماح للمدخنين باستخدام النرجيلة في الداخل، مؤكدا أنه على الدولة ممثلة في المحليات عند رصد أحد هؤلاء عليهم توقيع غرامة فورية كبيرة مع قفل المقهى بصورة نهائية، كما أنه عليهم ضرورة متابعة باقي المحلات التي يتردد عليها المواطنين للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن الأمر غير مقتصر على المقاهي والكافيهات فقط.

 

وأوضح "ريحان" أن وجود التراخيص بالمقاهي أو المحلات لا يمنع من الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن هذه التراخيص تصدر من الجهات المختصة لمزاولة المهنة ولكن يتم إيقافها وتقييدها إذا كانت ستساهم في انتشار فيروس كورونا أو أي حالات شبيهة لا قدر الله وإذا لم يلتزم بالأجراءات المحددة لتجنب انتشار العدوى، لافتا أن التخطيط العمراني والتنسيق بين نقابة المهندسين والهيئة الهندسية سابقا كان لخفض نسبة التلوثات والحد من الضوضاء بالمناطق السكانية، مؤكدا أن للمدن الصناعية ميزة كبيرة خاصة وأنها تقدم صناعات حرفية متكاملة، وأن وجود مدينة صناعية بكل محافظة ينمي موازنة المحافظة مع خلق فرص جديدة للعمل.  

وكان المغني حسن شاكوش، أقام حفل افتتاح أحدث مشاريعه، وهو كوفي شوب بمنطقة مدينة نصر، وقامت قوات الأمن بمداهمة المشروع أثناء افتتاحه وقررت إغلاقه بالشمع الأحمر بعد ورود شكاوى من الأهالي، وقد تبين أن الكافيه غير مرخص واستحوذ على جزء كبير من الرصيف المجاور للمكان.