قال النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، إن الاصطفاف الوطنى خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ملف سد النهضة، يجسد قوة الدولة وقدرتها على حسم الأمر، ويعوض الآثار السلبية التى حدثت بسبب فوضى العام 2011 وفترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.
وأكد "حلاوة" أن الرئيس يملك رؤية شاملة ويتدخل فى الأوقات الحاسمة بقوة وحسم، لافتا إلى أن الدول الكبرى تحتاج قيادات حكيمة ومواقف جادة كما يفعل الرئيس السيسى، والدليل أن رسائله الأخيرة تمثل المفتاح الذهبى لحل الأزمة وإدارة الاختلافات بأفضل صورة ممكنة لصالح كل الأطراف.
وتابع: القيادة السياسية دائمة التأكيد لموقف مصر الثابت بشأن دعم التنمية فى الدول الأفريقية، ومساندة التطلعات المشروعة لشعوب القارة دون تهديد أو مساس بالمصالح والحقوق التاريخية لمصر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر عانت طويلا بسبب أحداث 2011 ثم اختطاف الإخوان للسلطة وإرهابهم للدولة والمؤسسات، وهو الأمر الذى نجحت القيادة السياسية فى معالجة آثاره ورواسبه خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن أى فهم موضوعى يجب أن ينطلق من حقيقة أن ملف سد النهضة أخذ أبعادا أكثر حدة وتطورا بسبب أحداث 2011 وما تسببت فيه من إضعاف للدولة وإنهاك للمؤسسات، ودور الإخوان الإجرامى ضد الدولة ومؤسساتها وأمنها القومى، وهو الأمر الذى تداركته القيادة السياسية منذ العام 2014 وقدمت أداء عظيما وإدارة ناجحة للملف على كل المستويات، تكللت بوصول وجهة النظر المصرية للمنطقة والعالم، وإعادة بناء الجبهة الداخلية وتعزيز الاصطفاف الوطنى.
وأضاف: "بفضل الوضوح والكفاءة والإدارة الرشيدة بات المصريون جميعا على وعى كامل بكل أبعاد الملف، وعلى قلب رجل واحد خلف الدولة والقيادة، وهى حالة اصطفاف وطنى مدهشة وتشبه ما حدث خلال ثورة 30 يونيو وإنقاذ مصر من إرهاب الإخوان، ومع استمرار تلك الروح فإن الدولة تؤكد قوتها وصلابة جبهتها الداخلية وقدرتها على إدارة الأمور وحسمها لصالح حاضر ومستقبل المصريين".
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تنحاز للاستقرار والسلام والتكامل الإقليمى من أجل التنمية، وهو ما أكده الرئيس فى كلمته اليوم على هامش افتتاح مجمع الإصدارات الذكية والمؤمّنة، من دعوته لإثيوبيا من أجل إعلاء قيم الأخوة والعمل المشترك، وتجنب التعنت والتهديد الذى قد يقود لمواجهة باهظة التكلفة.
وشدد "حلاوة" على أن مصر لن تفرط فى حقوقها التاريخية كما أكد الرئيس، وأنها تخوض معركة عادلة وفق أطر السياسة والدبلوماسية وقواعد القانون الدولى، متجاوزة الآثار السلبية لأحداث العام 2011 وما تبعه من فوضى الإخوان، ومدعومة برؤية وطنية صلبة وجبهة داخلية متماسكة وحالة اصطفاف وطنى غير مسبوقة، بفضل الوعى والمكاشفة والثقة الكاملة فى القيادة ومؤسسات الدولة، وهو ما سيقود حتما إلى حلول حاسمة تحفظ حقوق مصر، وتحبط أية مخططات أو محاولات للتآمر والإضرار بمصالح مصر ومستقبل شعبها.