بقلم – محمد الشافعى

كان من المفترض أن ينتهى كل الجدل والخلاف حول «مصرية تيران وصنافير» .. بعد ذلك الحكم النهائى والبات، الذى خرج من المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين.. خاصة أن القاضى الجليل أحمد الشاذلى قدم فى حيثيات حكمه التاريخى ٤١ دليلا قاطعاً وحاسماً بمصرية الجزيرتين.. ورغم ذلك راح بعض المزايدين يبحثون عن «أدلة واهية « تطعن فى مصرية الجزيرتين.. وإلى هؤلاء وإلى كل من لف لفهم نقدم العديد والعديد من الأدلة «قطعية الثبوت» عن مصرية الجزيرتين.. وذلك زيادة على ما قدمه القاضى الجليل أحمد الشاذلى:

أولاً: أكد المؤرخ نعوم شقير فى كتابه «تاريخ شبه جزيرة سيناء الحديث والقديم» والصادر فى عام ١٩١٦ -أى قبل أن توافق المخابرات البريطانية على تحرك عبدالعزيز آل سعود لإنشاء المملكة- ونعوم شقير مؤرخ شامي.. كان يرأس «قلم التاريخ» المصرى.. وترأس لجنة ترسيم الحدود المصرية مع الدولة العثمانية فى عام ١٩٠٦ وصدر كتابه فى ثلاث طبعات آخرها فى مكتبة الأسرة المصرية والكلام الآتى موجود فى الطبعات الثلاث، حيث يقول نصاً «أما خليج العقبة الذى يحد سيناء الجنوبية من الشرق فطوله من رأس محمد إلى قلعة العقبة نحو مائة ميل وعرضه من سبعة إلى أربعة عشر ميلاً.. وفيه ثلاث جزر تيران عند قاعدته تجاه رأس محمد بينهما مضيق حرج لمرور المراكب وجزيرة سنافر شرقيها وكلتاهما قفر بلقع.. وجزيرة فرعون عند رأس الخليج على ثمانية أميال من مدينة العقبة.

ثانياً: فى يوم الأحد العشرين من أكتوبر ١٩٣٥.. أصدرت مجلة المصور عدداً خاصاً بعنوان مصر والحرب.. يبين كيفية توزيع القوات المصرية والإنجليزية البرية والبحرية والجوية على مختلف أنحاء القطر المصرى.. وذلك تبعاً للإجراءات السريعة، التى أجرتها السلطتان المصرية والإنجليزية احتياطيا إزاء حشد إيطاليا لقواتها فى ليبيا مع بداية الحرب العالمية الأولى.. التى بدأت ١٩١٥ ومع هذا العدد الخاص وزعت المصور هدية عبارة عن خريطة بالألوان وفى الخريطة يظهر بوضوح دخول جزيرتى تيران وصنافير ضمن حدود القطر المصرى.

ثالثاً: في كتابه المهم «سيناء» يقارن العلامة جمال حمدان بين خليجى السويس والعقبة، ليتضح أن منطقة تيران ضمن جغرافية مصر، حيث يقول نصاً «والواقع أن خليج العقبة المخنوق إنما يمثل جيولوجيا قواطع عارضة -قواطع تيران- التي تقع إلى الجنوب من شرم الشيخ وجزيرة تيران وتفصل الخليج عن البحر».

رابعاً: فى كتابه «قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة».. يؤكد العلامة مصطفى الحفناوى على مصرية تيران وصنافير- مؤلفات الحفناوى كانت سبباً مباشراً فى تأميم الزعيم جمال عبدالناصر لقناة السويس عام ١٩٥٦ - حيث يقول نصاً «أما عن الجزيرتين اللتين احتلتهما مصر فى خليج العقبة هما جزيرتان مصريتان ،سبق أن احتلتهما القوات المصرية فى خليج العقبة ١٩٠٦.. أثناء وضع الحدود بين مصر والبلاد العثمانية فلم يكن فى ذلك الاحتلال مفاجأة.. ومنذ أن انتهت العلاقة بين مصر والدولة العثمانية.. فى عام ١٩١٤ بإعلان الحماية البريطانية على مصر ظـلت الجزيرتان مصريتين».

خامساً: بعد أن ظهرت نوايا العدو الصهيونى فى العدوان على العرب عام ١٩٦٧عقدت جمعية الاقتصاد والتشريع مؤتمراً حاشداً.. تمخض عن كتاب بعنوان «قضية خليج العقبة ومضيق تيران» وكان من أهم المشاركين فى المؤتمر د.عائشة راتب، د.بطرس غالي.. وأكد كل من المؤتمر والكتاب على مصرية تيران وصنافير استناداً إلى تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ ٥ نوفمبر ١٩٥٦ .. أكد فيه أن شرم الشيخ والجزر المواجهة لها كانت إقليماً مصرياً.

سادساً: كتاب البحر الأحمر والصراع العربى الإسرائيلي للباحث السعودى د.عبدالله عبدالمحسن السلطان.. ذلك الكتاب الذى كان رسالة دكتوراة أشرف عليها د. مفيد شهاب..!! وأكد الباحث فى جدول نشره فى صفحة ٣١ من الكتاب على أن تيران وصنافير مصرية.

سابعاً: الأطالس الجغرافية الصادرة فى الدولتين مصر والسعودية يؤكد على مصرية الجزيرتين وآخرها الأطلس الصادر عن القوات المسلحة المصرية عام ٢٠٠٧ والذى يضع الجزيرتين ضمن حدود مصر.. بينما لم يشِر أى أطلس سعودى إلى تبعية الجزيرتين للمملكة.

ثامناً: المناهج الدراسية فى الدولتين حتى العام الدراسى ٢٠١٥-٢٠١٤ تؤكد على مصرية الجزيرتين.

تاسعاً: يستند دعاة عدم مصرية الجزيرتين إلى خطاب للدكتور عصمت عبدالمجيد وزير الخارجية المصرى الأسبق.. وقد أكد السفير سيد قاسم المصرى أول سفير مصرى فى الرياض بعد قطيعة كامب ديفيد .. عشرات المرات أنه قد حمل خطاباً من عصمت عبدالمجيد إلى سعود الفيصل وزير خارجية المملكة يؤكد أن تيران مصرية.

عاشراً: أصدرت مصر قرارين جمهوريين الأول باعتبار الجزيرتين «محمية طبيعية».. والثانى بإنشاء نقطة شرطة على جزيرة تيران فهل من المعقول إصدار مثل هذه القرارات فى غياب التأكد من مصريتهما.

حادى عشر: احتل الكيان الصهيونى الجزيرتين مرتين فى عامى ٥٦، ١٩٦٧ وانسحب منهما فى المرتين.. وفى المرة الأخيرة كان الانسحاب انطلاقا من بنود اتفاقية السلام بين مصر والكيان الصهيونى وهى اتفاقية دولية.

ثانى عشر: فى كتابه «سيناء المدخل الشرقى لمصر» والصادر فى عام ١٩٤٩ يؤكد مصطفى عمار على مصرية تيران وصنافير.

ثالث عشر: كل الأدلة السابقة تؤكد ملكية مصر للجزيرتين وهى ملكية «مقطوع بها» كما قال القاضى الجليل أحمد الشاذلى.. وإلى المزايدين الذين يتساءلون أهي ملكية أم سيادة.. نقول لهم هما معاً.. وفى مسألة السيادة نذكر نزاعين حدثا فى العصر الحديث.. الأول بين أمريكا وهولندا فى عشرينيات القرن الماضى حول جزيرة بالماس» على المحيط الأطلسي، حيث ادعت أمريكا أنها الأقرب إلى حدودها الشرقية.. ولكن هيئة التحكيم الدولية أعطت الجزيرة لهولندا استناداً إلى أنها تمارس السيادة عليها لسنوات طويلة.

أما النزاع الثانى فكان بين النرويج والدنمارك وحدث فى ثلاثينيات القرن الماضى حول جزيرة «جرين لاند» وحكمت المحكمة الدولية للدنمارك استناداً إلى ممارستها لأعمال السيادة على الجزيرة بشكل علنى ومستقر لزمن طويل.. فهل بعد ذلك أى مجال للمزايدة؟

رابع عشر: يحاول البعض أن يلتف حول الحقيقة.. مؤكداً حق البرلمان فى مناقشة هذه الاتفاقية التى تذهب إلى عدم مصرية الجزيرتين.. وبعيداً عن عدم دستورية التصادم بين السلطتين التشريعية والقضائية.. فإن البرلمان لا يحق له مناقشة هذه الاتفاقية.. لأنها وببساطة شديدة وصلته بطريقة غير دستورية .. فالمادة ١٥١ من الدستور تؤكد أن رئيس الجمهورية هو الذى يوقع على الاتفاقيات من هذا النوع.. أو من ينيب عنه.. كما أن لائحة البرلمان (المادة ١٧٤) تؤكد ضرورة إخطار الرئيس للبرلمان بما يوقعه من اتفاقيات وأمام هذه النصوص الصارمة نجد أن الرئيس لم يوقع ولم ينب ولم يخطر .. بما يعنى عدم دستورية وصول الاتفاقية إلى البرلمان ومن ثم عدم دستورية مناقشتها.

خامس عشر: فى لقاء تليفزيونى عقب النطق بحكم مصرية الجزيرتين مباشرة أكدت أننا فى موقف الغفران والتسامح والاصطفاف الوطنى.. وأننا نغفر لإخواننا الذى اجتهدوا وأخطأوا..

أما الذين ستأخذهم العزة بالإثم بعدم التراجع عن خطأ الاجتهاد.. فإننا نربأ بهم أن يضعوا أنفسهم فى مواقف الشك والريبة والتفريط.