أظهرت دراسة دولية حديثة أن احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية، قد أدى إلى تشويه الاقتصاد الفلسطيني وأن تأثير التدابير الإسرائيلية قد أحدث حالة عجز هائل في الموارد الفلسطينية.
وصدرت الدراسة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" تحت عنوان (الأرض الفلسطينية المحتلة: حالة من العجز المزدوج أم حالة عجز موارد قسري؟).
وأكدت الدراسة أن حالة العجز في الموارد تتجلى في ثلاثة اختلالات في الاقتصاد الكلي هي:عجز تجاري، وعجز في ميزانية الحكومة، وعجز الادخار عن تمويل الاستثمار.
وتشير الدراسة إلى وجود عدد من القيود التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على قدرة الشركات الفلسطينية على الاستثمار كثيف العمالة.
وتؤدي هذه القيود إلى حالة عجز في الموارد تعزز التبعية لإسرائيل، وتجبر العمال الفلسطينيين على السعي للحصول على فرص عمل في داخل إسرائيل.
وذكرت الدراسة أن على السلطة الفلسطينية أيضاً أن تزيد من استخدام الموارد المتاحة إلى أقصى حد، سعياً لتحقيق أهداف التنمية الوطنية وبناء اقتصاد قوي تقوم عليه في المستقبل الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمترابطة جغرافياً، حسبما تقتضيه العديد من قرارات الأمم المتحدة.