أبرزت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عددًا من الموضوعات المهمة، على رأسها تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر القائم على استعادة الأمن والاستقرار وإرساء عناصر استدامته في دول المنطقة المتأثرة بالنزاعات، وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية لفتح آفاق التنمية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، وسفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته وتقديره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً الحرص على تعزيز علاقات الشراكة الممتدة مع روسيا الاتحادية في إطار التطور المستمر الذي تشهده تلك العلاقات، والذي تكلل بإبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتصديق البرلمان المصري عليها مؤخراً، والتي تفتح آفاقاً جديدة رحبة للتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تلك الجاري تنفيذها، خاصة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.
من جانبه؛ نقل وزير الخارجية الروسي إلى الرئيس السيسي تحيات وتقدير الرئيس بوتين، مؤكداً حرص روسيا على الارتقاء بالتعاون المثمر والوثيق القائم بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة، فضلاً عن الأهمية التي توليها روسيا لاستمرار التنسيق والتشاور مع مصر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتقديرها لدور مصر بقيادة الرئيس السيسي كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ومنها التعاون على الصعيدين العسكري والأمني، بما فيها آلية التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب على مستوى الأجهزة المعنية، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لاستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر والمشاورات الجارية في هذا الإطار، فضلاً عن مشروع محطة الضبعة النووية، والإعداد للدورة القادمة للجنة الاقتصادية المشتركة.
وفيما يتعلق بمستجدات القضية الليبية، أشار الرئيس السيسي إلى الجهود المصرية القائمة لدعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا في مختلف المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، ودفع كافة مسارات تسوية القضية عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، مشدداً في هذا الإطار على ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، للمساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم.
من جانبه، أشاد وزير الخارجية الروسي بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار، والتي عززت المسار السياسي لحل القضية الليبية، وهو الأمر الذي يرسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، مؤكداً حرص روسيا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف الهام.
كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لقضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس السيسي استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وذلك باعتبارها مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر، من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، ومشدداً على أن عدم حل هذه القضية من شأنه أن يؤثر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.
وأكد وزير الخارجية الروسي موقف بلاده الثابت برفض المساس بالحقوق المائية التاريخية لمصر في مياه النيل ورفض الإجراءات الأحادية في هذا الصدد، معرباً عن التقدير للجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها مصر في هذا الإطار، وتطلع بلاده إلى التوصل إلى حل يحقق مصالح كافة الأطراف من خلال المفاوضات في أقرب وقت ممكن.
وألقت صحيفة "الأهرام" الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في جهود تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية" وتوسيع التخصصات المستهدفة من المبادرة، وذلك بهدف دعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استراتيجية الدول الهادفة إلى مضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، والسعي إلى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات الدولة المختلفة، فضلاً عن مواصلة رفع كفاءة منظومة مكاتب البريد وميكنتها نظراً للقطاع الجماهيري العريض الذي يتعامل معها على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أ.ح طارق الظاهر مدير إدارة الإشارة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول "متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات القومية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الجمهورية".
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي شملت إعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي للمساهمة في رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية، وكذا التوسع في إعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقمية، وجهود تصنيع أجهزة الحاسب المدرسي، بالإضافة إلى جهود إصدار "كارت الفلاح" وتعميمه على كل المحافظات، وميكنة كلٍ من المستشفيات الجامعية، ومنظومة الامتحانات الجامعية، وإصدار الرقم القومي للعقارات في إطار المنظومة الجديدة لحوكمة قطاع الإنشاءات، وكذا ربط منظومة السجون بالمحاكم.
كما اطلع الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، على جهود تحسين خدمات الهاتف المحمول، وتطوير بنية الإنترنت لاستيعاب الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وتزويدها بالخدمات البنكية والشهر العقاري، فضلاً عن تطورات إنشاء جامعة مصر المعلوماتية والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، ومدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومراكز إبداع مصر الرقمية، إلى جانب جهود تحويل مصر إلى ممر رقمي عالمي للبيانات ومصدر جذب لأكبر مراكز البيانات العملاقة والحفاظ على وضع مصر الاستراتيجي كممر آمن للكابلات البحرية.
وتناولت صحيفة "الأخبار" تأكيد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن القناة تهدف خلال الفترة المقبلة إلى رفع إمكانياتها في مجال الإنقاذ البحري، وذلك من خلال ضم عدد من القاطرات العملاقة بقوة شد كبيرة تواكب التطور الحادث في مجال النقل البحري واتجاه الترسانات العالمية نحو بناء السفن العملاقة.
وأوضح ربيع - خلال مراسم تدشين الكراكة الجديدة مهاب مميش بورش هيئة قناة السويس، بحضور الفريق مهاب مميش الرئيس السابق لهيئة قناة السويس ومستشار الرئيس للمشروعات البحرية - أن الكراكة الجديدة لها مواصفات فنية قوية، وتعد كراكة ماصة طاردة تناسب العمل في المجرى الملاحي لقناة السويس، حيث يبلغ طولها 147.4 متر وعرضها 23 مترًا وغاطس 5.50 متر بعمق تكريك 35 مترًا وقدرة كلية 29290 كيلو وات ويصل أقصى عمق حفر للكراكة مهاب مميش 35 مترًا وهي مزودة بأحدث أنظمة التحكم والسلامة والأمان طبقًا لأحدث معايير هيئات الإشراف الدولية.
وأضاف ربيع أن أسطول كراكات هيئة قناه السويس يعد الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، والضمانة المثلى للحفاظ على عمق القناة البالغ 24 مترًا والذي يسمح بعبور السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة وذلك من خلال أعمال الصيانة الدورية والتكريك.
وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس هي الطريق الوحيد للنقل البحري الأقصر، والأمثل في العالم وليس له بديل، وقد ظهرت أهميتها خلال أزمة جنوح السفينة البنمية العملاقة EVER GIVEN وهو الأمر الذي تعامل معه رجال قناة السويس بمهارة واحترافية أظهرت قدرة رجال القناة والمصريين في تخطي الصعاب.
وأشار إلى أن أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة قدمت للعالم نموذجاً فريداً في كيفية إدارة هيئة قناة السويس للأزمات، حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري وهو أمر غير متعارف عليه لما يتطلبه من دقة عالية ومراعاة أقصى معايير الأمان.
وشدد رئيس الهيئة على أن حركة الملاحة بالقناة تحظى بتأمين شامل براً وبحراً وجواً من خلال القوات المسلحة المصرية الباسلة وقوات تأمين المجرى الملاحي الداخلي للقناة، موجهاً لها التحية والشكر لجهودها في حفظ الأمن لحركة التجارة العالمية المارة بالقناة ومنشآت الهيئة الرئيسية، مؤكدا أن ما اتخذته الهيئة من إجراءات وخطوات استباقية في هذا الإطار هو عمل مستمر بدأ منذ عام 2015 بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قناة السويس الجديدة .
ولفت إلى أن شركة "IHC" الهولندية تعمل على تصنيع كراكة أخرى لصالح قناة السويس، وهي الكراكة "حسين طنطاوي" وهي تطابق المواصفات الفنية للكراكة مهاب مميش، ومن المقرر وصول الكراكة الأخرى "حسين طنطاوي" أغسطس القادم، لتنضم إلى الكراكة مهاب مميش.
وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على توجيه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شركات المحمول بإتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من التطبيقات الخاصة بمتحدي الإعاقة مع بداية شهر رمضان الكريم.
يأتي هذا التوجه بما يضمن سهولة نفاذ المستخدمين من متحدي الإعاقة إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.
وتهدف مبادرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى إتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من التطبيقات الخاصة بالمستخدمين من متحدي الإعاقة البصرية والسمعية والتي تساعدهم في تسهيل مختلف أمور حياتهم، بحيث لا يتم خصم مقابل استهلاكها من باقات الإنترنت المتعاقد عليها لمختلف شركات المحمول، وفي هذا الإطار وجه الجهاز كافة شركات الاتصالات إلى توفير المزيد من التطبيقات والخدمات للمستخدمين من متحدي الإعاقة.
يذكر أن التطبيقات تقدم مجموعة من الخصائص المتنوعة كخاصية التعرف على الأشياء والعملات والقارئ الإلكتروني والمحادثات التلقائية مع متطوعين مبصرين من خلال تقنية المحادثات المرئية عبر الإنترنت، علمًا بأن التطبيقات المخصصة لمتحدي الإعاقة البصرية هي Be My Eyes ،TapTapSee، CASH READER وتعمل على مختلف أنظمة التشغيل للهواتف الذكية، أما لمتحدي الإعاقة السمعية فقد تم إتاحة تطبيق Wasel مجانًا وهو تطبيق خاص بالاستعلام عن المرافق الحكومية وخدمات الطوارئ من خلال لغة الإشارة عبر تقنية الفيديو.
وتناولت صحيفة "المصري اليوم" موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 - 2020، وإحالته للحكومة لاتخاذ اللازم في شأنها.
جاءت الموافقة، خلال الجلسة العامة، عقب مناقشات عديدة من النواب بشأن هذا التقرير وإبداء بعض الملاحظات.
وأكد رئيس المجلس أن التقرير العام للحساب الختامي للموازنة يضم كافة مشروعات الحسابات الختامية للموازنة والهيئات الاقتصادية.
كان تقرير اللجنة قد كشف عن أن الحكومة تأخرت كثيرا في إنهاء إجراءات دمج الوزارات من الناحية المالية، فرغم مرور سنوات عديدة على قرار الدمج، إلا أن هناك عددا من الوزارات بها موازنتان، منها وزارات مثل التضامن الاجتماعي بها وحدة موازنة وقطاع التأمينات وقطاع الشئون الاجتماعية، وكذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بها وحدة موازنة ديوان عام الوزارة ووحدة مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمي، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أيضا بها وحدتان، وكذلك وزارتي النقل والسياحة والآثار.
وأشار التقرير إلى عدم التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بموافاة المجلس بتقرير المتابعة السنوي للوقوف على حجم ما تم إنجازه من مشروعات، وذلك رغم توصية البرلمان أكثر من مرة في هذا الشأن تنفيذا لما جاء في قانون إعداد الخطة العامة للدولة، والذي يقضى بأن يقدم وزير التخطيط إلى مجلس النواب تقرير المتابعة السنوي بعد اعتماده من مجلس الوزراء في مدة لا تجاوز سنة من انتهاء السنة المالية.
ورصد التقرير تسجيل الجهاز المركزي للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، سبق له تسجيلها في تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية السابقة دون اتخاذ الحكومة أي إجراءات لتفادي تلك الملاحظات.