تستعد الدولة لافتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم في مارس 2022 في المحلة الكبرى، وذلك في إطار خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج وتشجيع زراعة القطن بهدف استعادة مكانة مصر في هذه الصناعة، وهي خطوة وصفها خبراء اقتصاديون بأنها مهمة للغاية في سبيل توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاجية واستعادة قلعة من قلاع مصر الصناعية في المحلة الكبرى.
وأوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في اجتماع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى على مساحة 62.5 ألف متر مربع تقريباً، وتشغيله بحلول شهر مارس 2022، مشيراً إلى أن هذا المصنع سيسهم في تحقيق نقلة كبيرة في مجال صناعة الغزل والنسيج.
ومن المقرر أن يستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل / يوم، مما يزيد من القيمة المضافة للقطن بدلا من تصديره خام للخارج، حيث يعد هذا المصنع يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث صناعة الغزل والنسيج.
فرص عمل وزيادة للإنتاج
وفي هذا السياق، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن المشروع الضخم الذي تنفذه الدولة في المحلة الكبرى في صناعة الغزل والنسيج، والذي يعد أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم حيث سيكون هذا المشروع أكبر المشروعات في مجال الغزل والنسيج خلال مارس 2022 سيجري افتتاحه، وبالتأكيد سيكون له مردودا كبيرا.
وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال أن هذا المشروع سيعمل على توفير فرص للعمل وزيادة الإنتاجية والوصول إلى مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي من المنسوجات وتحقيق فائض يتم توجيهه للتصدير، وكذلك رفع الناتج من مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي واستعادة قلعة من القلاع الهامة في قطاع الصناعة وهي المحلة الكبرى.
وأكد أن هذا المشروع هو خطوة لاستعادة المحلة الكبرى ريادتها مرة أخرى وتعود كواحدة من أهم القلاع الصناعية في مصر، وهو جزء مهم للغاية لأنه سيقدم فرص استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص، مضيفا أن الدولة عندما تولي اهتماما بهذه القطاعات ستعطي فرصة للقطاع الخاص أن يبدأ الاستثمار في صناعة الغزل والنسيج.
وأضاف أن هذا كله بالتأكيد سيكون له مردودا إيجابيا على الاقتصاد المصري وكذلك زيادة فرص المنافسة عالميا بشكل أكبر، في ظل ما تمتلكه مصر من خبرات وإمكانيات تؤهلها للمنافسة بشكل أقوى، موضحا أن مصر تستطيع مع زيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع وزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ومع استخدام أحدث التكنولوجيا وفنون الإنتاج أن تصبح منافس قوي في صناعة الغزل والنسيج عالميا.
وأشار الإدريسي إلى أن هناك حاجة لاستخدام الأساليب الحديثة في الإنتاج وخاصة أنه كان في السابق هناك مشاكل كبيرة في الجزء الخاص بفنون الإنتاج في ظل استخدام ماكينات قديمة ومتهالكة مما أعاق تقدم الصناعة، مشددا على أهمية أيضا تدريب العمالة على أفضل فنون الإنتاج وأحدثها وبدء الاهتمام بالملف من بدايته منذ مرحلة الزراعة من خلال تطوير زراعة الأقطان وتطوير المحالج للعمل بفن إنتاجي حديث، مع الاهتمام بالتسويق والترويج الجيد للمنتجات سواء محليا أو عالميا.
إحياء الصناعات المحلية
ومن جانبه، قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، إن الدولة المصرية تسعى لإحياء كافة الصناعات المحلية التي لاقت رواجا عالميا منها صناعة الغزل والنسيج والملابس وكذلك الجلود والأثاث، مضيفا أنه في هذا الصدد افتتحت الدولة مدينة دمياط للأثاث والتي تعد أكبر مدينة للأثاث في الشرق الأوسط.
وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال أن هذه المدن تعمل على تطوير الصناعة وفتح أسواق جديدة عالميا، مضيفا أن هناك مدينة متخصصة للجلود وهي الروبيكي، وخاصة أن صناعة الجلود كانت من الصناعات المهددة بالانقراض حيث أُنشئت مدينة الروبيكي لضم كافة الصناعات المتعلقة بالجلود بما ساهم على فتح آفاق جديدة للصناعة والتصدير للأسواق الخارجية.
وأضاف هاشم أن صناعة الغزل والنسيج من الصناعات المهمة ومصر كانت من الدول المصدرة للغزل والنسيج للعالم لسنوات طويلة، موضحا أن الدولة تعمل على استعادة قوة صناعة الغزل والنسيج اعتمادا على محورين، الأول زراعة القطن طويل التيلة بعدما أوشكت على الانقراض وكذلك منع الاستيراد، والثاني هو إعادة إحياء المدينة الصناعية.
وأكد أن مدينة المنسوجات والمشروع الضخم لصناعة الغزل والنسيج هما مصدر هام للغاية للدخل القومي، وتحاكي المدن العالمية المتخصصة في صناعة الغزل، مضيفا أن هذه النوعية من الصناعات لها تاريخ كبير داخل الدولة المصرية وساهمت بشكل كبير في الناتج المحلي لسنوات طويلة، وخاصة أنها تستوعب أكبر قدر من العمالة ما يجعلها تساهم بشكل مباشر في الحد من البطالة.
وشدد على أن الدولة عملت على تهيئة البنية التحتية والإجراءات لتطوير هذه الصناعة منها قانون الاستثمار الذي يخدم المستثمرين ويقدم له التيسيرات والإعفاءات للمشاركة والإقبال على هذه الصناعات المحلية.