يستعد مجلس الوزراء لتطبيق اشتراطات البناء، بداية من الشهر القادم، والتي تم الموافقة عليها بعد جلسات حوار مجتمعي واسعة بهدف التصدى للعشوائيات، ومنع البناء الغير مخطط في إطار المزيد من الرقابة ووضع ضوابط جديدة من الدولة على أعمال البناء، كما يستهدف أيضا وضع التراخيص من خلال هندسي بوضع ضوابط السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء، والالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت والالتزام بضوابط التقسيمات المتعددة في البناء. 

 

وأوضح خبراء من التنمية المحلية، الهدف الأساسي من هذه الاشتراطات الجديدة، وذلك لعدم التهاون بأي مخالفات تحدث بالمدن والمحافظات، وما هي إلا اشتراطات تجريبية لحماية الدولة من الفساد وإذا تم نجحها بشكل كامل سيتم بدأها بداية من تاريخ 1 يونيو 2021. 

 

القضاء على العشوائيات

 

وقال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق، إن اشتراطات البناء الجديدة اشترك بها العديد من أساتذة كلية الهندسة، وأخصائيين لوضع هذه الاشتراطات، لمعرفة قدرة الإدارة المحلية على تطبيقها والالتزام بها لعدم التهاون في أى مخالفات تحدث بالمحافظات والمدن.

 

وأوضح عطية، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الهدف من تطبيق هذه الاشتراطات هو القضاء على العشوائيات، والفساد، كما تفيد في توضيح الخلط بين البنود في اللوائح، حتى لا يقوم كل شخص بفهم البنود وتطبيقها على طريقته الخاصة والتي تكون في كثير من الأحيان خطأ كبيرا ما يعيد لنا أزمة النظام العشوائي من جديد؛ لذلك هو تدريب يجبر ويحرك الدولة في الاتجاه الصحيح والسليم.

 

قرارات يقدمها كل محافظ

 

وأضاف أن كل محافظة يتم إرسالها اشتراطات البناء الجديدة بواسطة وزارة التنمية المحلية، حتى يقدم كل محافظ قرارات لهذه الاشتراطات بالأحياء والمدن والقرى، موضحا أن قواعد الاشتراطات تأتي من الناحية الفنية ويتم إصدارها  في قرار من مجلس الوزراء، كما تختلف الاشتراطات حسب كل منطقة وهي: "الأدوار، وترك المساحة الخضراء، ومساحة الجراجات".

وأفاد عطية، أنه في بداية الأمر يتم تدريب العاملين في الإدارة المحلية والمحافظات والمدن والقرى حتى يفهم كل عامل بهذا القطاع عن اشتراطات البناء منعا لحدوث أي كوارث فساد أو عشوائيات نتيجة جهل العاملين بالقطاع التنمية المحلية.

 

وقال محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اشتراطات البناء الجديدة هو قرار نابع من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وليس قانون ويجوز تعديله أو تغييره في أي وقت، موضحا أن هذه الاشتراطات ماهي إلا تدريبات تجريبية والهدف منها هو القضاء على العشوائيات.

 

وأوضح، الفيومي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الاشتراطات من الممكن تنتج عنها رد سلبي على المواطنين، لأن في بداية الأمر كان هناك تسيب شديد ثم أنقلب إلى تشدد، ومن الممكن أن يكون إيجابي وذلك حسب الاشتراطات التي تقررها الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويتمنى من المواطنين الالتزام بهذه الاشتراطات حتى وان كانت تجريبية لمساعدة الدولة في الحد من فساد هذه المخالفات.

 

 تدريب العاملين بالقطاع

 

وأضاف أنه يجب تطبيق وتدريب العاملين بالإدارات المحلية على اشتراطات البناء بشكل صحيح دون التلاعب بها، في حالة بناء دور مخالف أو بناء مساحة غير مسموح فيها البناء، ويجب أن يكون هناك ألية أو قواعد تتبع لرصد مخالفات البناء منعا لحدوثها.

 

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن بالموافقة على الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي، بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بداية من 1 يوليو 2021.