شهدت وزارة البترول نشاطا مكثفا خلال الأسبوع الماضي وازدحمت أجندة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بجدول أعمال مكثف شمل الجوالات وتوقيع الاتفاقيات لتحفيز العاملين بسرعة تنفيذ المشروعات الحالية خاصة في مجال الغاز الطبيعي.

 

احتفالية لتسليم أول دفعة سيارات غاز

والبداية شارك الملا في احتفالية إطلاق وتسليم أول دفعة من السيارات الجديدة العاملة بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحلال وتحويل السيارات وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والسيدة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة واللواء محمد أمين نصر مساعد رئيس الجمهورية للشئون المالية ومحافظو القاهرة والجيزة والقليوبية.

 

وأكد الملا في كلمته أن المشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات توافرت له كافة عوامل النجاح خلال الآونة الأخيرة وفي مقدمتها الدعم الكامل من الرئيس عبدالفتاح السيسي لإطلاق مبادرة رئاسية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي علاوة علي سياسات الإصلاح الاقتصادي التي ساهمت في إعادة تسعير منتجات الوقود بطريقة سليمة ومن ثم تحفيز المواطنين علي الاستفادة من فارق السعر بين الغاز الطبيعي والبنزين والسولار حيث تصل تكلفة الغاز إلى 50% من تكلفة لتر البنزين، فضلاً عن توافر موارد الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى.

 

وأضاف الملا أن تكليفات الرئيس لوزارات الحكومة في هذه المبادرة ودعمه الكامل لها أعطتها زخماً كبيراً وساهم في الإسراع بوتيرة تنفيذها في ظل الدعم والمتابعة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمجريات تنفيذ المبادرة التي شهدت تكاملاً وتضافراً للجهود بين الوزارات المعنية مثل البترول والمالية والصناعة والداخلية والتنمية المحلية.

 

واستعرض الملا البرنامج الذي تنفذه وزارة البترول في إطار المبادرة مشيراً إلي العمل بخطي سريعة علي توفير عدد كاف وملائم من محطات ومراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ونشرها في كافة المحافظات والمدن علي مستوي الجمهورية وتغطية المحاور والطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية والزراعية بخدمات هذه المحطات بما يلبي احتياجات المواطنين المستفيدين من المبادرة، وأشاد الملا بالتعاون الفعال والمثمر مع البنك المركزي واستجابة محافظ البنك المركزي لتوفير تمويل ميسر من خلال البنوك لإنشاء المحطات فضلاً عن التسهيلات التي قدمها المحافظون لإصدار التصاريح والتراخيص لأعمال الحفر وإنشاء المحطات

 

 

برنامج لمراكز تموين السيارات

وأكد الملا أن برنامج قطاع البترول الجاري تنفيذه لنشر محطات ومراكز تموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعي علي مستوي الجمهورية يأتي مدعومًا بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والتي أتاحت للمواطنين الاستفادة من الغاز كوقود متوفر ونظيف ورخيص لا تتجاوز تكلفته نصف تكلفة الوقود التقليدي من البنزين والسولار بما يعود بالنفع علي المواطنين ويحقق لهم الاستفادة من الإنتاج المحلي المتوفر من الغاز الطبيعي .

 

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير عبر تقنية الفيديوكونفرانس أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك) لاعتماد نتائج أعمال عام 2020.

 

وأوضح الملا أن قطاع البترول اتخذ خطوات سريعة للمضي قدما في نشر محطات ومراكز تموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعي في مختلف المحافظات تيسيراً علي المواطنين وتشجيعاً لهم خاصة أن تزايد أعداد المحطات ونشرها في طرق ومحاور حيوية يعد رسالة إيجابية وحافزا مهما لكافة الراغبين في تحويل سياراتهم لاستخدام الغاز، مؤكدًا أنه علاوة علي ما يتم تنفيذه من محطات علي مختلف الطرق والمحاور الرئيسية فإنه تم بدء تشغيل أول محطة تموين متنقلة لتموين مختلف أنواع المركبات والسيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، كما سيتم الدفع بعشر محطات تموين متنقلة جديدة خلال الفترة المقبلة وأشاد الملا بأداء شركة غازتك التي تعد صاحب الحصة السوقية الأكبر في نشاط تموين وتحويل السيارات للغاز الطبيعي وتضاعف حجم أعمالها بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الأخيرة مدفوعاً بسياسات الدولة ومبادراتها الداعمة للتوسع في استخدام الغاز كوقود.

 

ومن جانبه استعرض المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك أهم إسهاماتها خلال عام 2020 في تنفيذ المشروع القومي لاستخدام الغاز الطبيعي في السيارات حيث تم تنفيذ وتشغيل 15 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز في عدد من المحافظات منها الأقصر وجنوب سيناء اللتان شهدتا لأول مرة إطلاق هذه الخدمة للمواطنين ليرتفع عدد محطات الشركة التي تخدم مستخدمي الغاز الطبيعي للسيارات إلى 117 محطة و39 مركزاً للتحويل حتي نهاية عام 2020.

 

بتروجيت الأذرع الاستراتيجية

وأكد الملا خلال رئاسته الجمعية العامة لشركة بتروجيت لاعتماد نتائج أعمال عام 2020 أن الشركة التي تعد ذراعا تنفيذيا لقطاع البترول في تنفيذ كافة مشروعاته قد أصبحت كذلك واحدة من الأذرع الاستراتيجية المهمة للدولة في تنفيذ مشروعات قومية بمختلف القطاعات .

 

واستعرض المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت استراتيجية عملها خلال عام 2020 والتي عملت علي تطويرها لتتناسب مع المتغيرات الجديدة وظهور جائحة كورونا من خلال إقرار العديد من الإجراءات السريعة والشاملة والخطط البديلة للتعامل مع التحديات الجديدة، حيث شملت استمرار العمل والتوسع بالسوق المحلي في ظل النمو المتواصل للاستثمارات بقطاع البترول وتنامي المشروعات القومية التي تنفذها الدولة والتي تساهم بتروجت في تنفيذها ومن ابرزها مشروع ازدواج نفق الشهيد أحمد حمدي 2 بالسويس ومشروع المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو الانفاق ومشروع القطار السريع المكهرب ( السلام / العاشر من رمضان ).

 

حضر أعمال الجمعية المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمحاسب أحمد رأفت وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

الإيثانول الحيوي

وترأس المهندس الملا الجمعية التأسيسية للشركة المصرية للإيثانول الحيوي أحدى المشروعات الجديدة في مجال صناعة البتروكيماويات والتي تهدف إلى إنتاج مادة الإيثانول الحيوي المستخدمة في العديد من المجالات الصناعية بطاقة 100 ألف طن سنوياً بغرض تأمين الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي في اطار رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية نحو تحقيق الاستفادة المثلي من الموارد المتاحة وتنمية المشروعات ذات القيمة المضافة والتنمية المستدامة ، حيث من المخطط إقامة المشروع بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بميناء دمياط ، بتكلفة استثمارية حوالي 100 مليون دولار.

 

المنتدى السنوي

وأكد الملا أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تنفذها الدولة المصرية منذ عام 2014 ساهمت في إعادة التوازن والاستقرار والاستدامة في أعقاب تحديات كبيرة أثرت بشكل سلبي علي الاستثمارات منذ عام 2011 ، مشيراً إلي أن قطاع البترول نفذ في اطار تلك الإصلاحات استراتيجية لجذب الاستثمارات وتهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين ضمن مشروع طموح لتطوير وتحديث كافة أوجه العمل بالقطاع ونجح في جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر لأول مرة مثل شركتي اكسون موبيل وشيفرون.

 

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية عبر تقنية الفيديوكونفرانس ضمن فعاليات المنتدي السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والتي جاءت تحت عنوان "التمويل من أجل التنمية المستدامة" بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وسيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وأفريقيا وميريك دوشيك عضو اللجنة التنفيذية للمنتدي الاقتصادي العالمي ورئيس منطقة أوروبا وأوراسيا والشرق الأوسط.