قال الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي، إن كل دولة لها الحق في الدفاع عن حصتها في النهر الذي يمر بها، مشيرًا إلى أن الدول المتضررة يمكن أن ترجع إلى الأجهزة الدولية، مثل مجلس الأمن، أو الأمم المتحدة أو والجمعية العامة، وأي منظمة دولية أخرى.

وأكد أبو الوفا في تصريحاته لبوابة «دار الهلال»، أن المجتمع الدولي لا يجلب الحقوق للدول إلا في حالة السعي لهذه الحقوق والبحث عنها من قبل الدولة نفسها.

جدير بالذكر أن القانون الدولي، قد صنف الأنهار إلى نوعين، الأول يتمثل في الأنهار الوطنية أو الحلية،والتي تظل في حدود الدولة ولا تخرج منها، أما النوع الثاني فهي الأنهار الدولية، وهي التي تمر أحواضها بين إقليم أكثر من دولة، أو تلك التي تفصل بين إقليم دولتين، ويعد نهرا دجلة والفرات والنيل من الأنهار الدولية.

وقد أشارت الدراسات إلى أن هذا المصدر يتسم بكونه من أكثر مصادر المياه عرضه للتلوث والاستنزاف نتيجة مروره بأراضي أكثر من دولة والتي تؤدي بالنتيجة إلى تغيير بنوعية وكمية المياه الداخلة لأي دولة من دول المجرى المائي.