قال عضو مجلس النواب اللبناني عن كتلة التنمية والتحرير (التكتل النيابي لحركة أمل) علي حسن خليل، إن أخطر ما يواجهه لبنان حاليا هو تفكك الدولة وسقوط هيبتها وأن الوضع ينذر بانهيار شامل، مشيرا إلى أن مفتاح الحل لوقف "هذه الفوضى القائمة" يكون عبر تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن.

وأكد النائب علي حسن خليل والذي يشغل أيضا موقع المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري – في كلمة له اليوم خلال لقاء نظمته حركة أمل بمناسبة مضي 25 عاما على العدوان الإسرائيلي على مدينة قانا (جنوبي البلاد) – أن أسباب عرقلة تشكيل الحكومة، داخلية بالكامل "نتيجة حسابات واعتبارات شخصية وفئوية تريد أن تعزز أدوارها في الزعامة على حساب مصلحة الوطن".

وشدد على أن التراجع في الأداء السياسي وعدم تحمل المسئولية، أوصل لبنان إلى حالة انهيار حقيقي وفقدان المواطنين الثقة في الدولة. مضيفا: "ما نراه مخيف ومحبط للناس العاديين القلقين على مستقبلهم وهم يرون ممارسات لقادة سياسيين أبعد ما تكون عن المسئولية الوطنية".

وأشار إلى أن هناك توافقا دوليا – إقليميا – عربيا على ضرورة وجود حكومة في لبنان، لافتا إلى أن الدستور واضح في نصوصه، وأن المطلوب هو تأليف حكومة من الاختصاصيين (الخبراء) تقوم بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتحظى بثقة اللبنانيين، مؤكدا أن المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري تشكل القاعدة للوصول إلى تسويات تفضي إلى تشكيل حكومة لا يكون فيها "الثُلث الوزاري المعطل" بيد أي طرف.

وكشف خليل النقاب عن أن لبنان سيكون مضطرا خلال "أيام قليلة" إلى رفع الدعم عن السلع الغذائية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ثورة مجتمعية حقيقية وشاملة على كل المسئولين في الدولة اللبنانية، مؤكدا في نفس الوقت أنه لا يمكن الاستمرار بالدعم في ظل الوضع الحالي، كما لا يمكن رفع الدعم بدون خطة رعاية اجتماعية واقتصادية للناس والأسر الأكثر احتياجا، خصوصا أن احتياطات البنك المركزي من الدولار الأمريكي لم تعد تكفي لأكثر من شهر واحد.