تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، والفريق كامل الوزير وزير النقل، بشأن حادث قطار طوخ الذي نتج عنه وفاة 11 مواطن و إصابة العشرات.
وأضاف "البياضي" في بيانه، اليوم، قائلاً: "تكرر بالأمس حادث قطار جديد بمحافظة القليوبية، والذي كان سببه بحسب بيان محافظة القليوبية، أنه بسبب السرعة الزائدة لسائق القطار، في الوقت الذي أصبحت حوادث القطارات شيئاً معتاداً، ففي أقل من شهر واحد تكررت المآساة، عقب حادث قطار سوهاج، و حادث قطار منيا القمح قبل أسبوع، وفي كل حادث منهم راح ضحيته مواطنون مصريون دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية لوقف هذا النزيف من أرواح المواطنين المصريين".
وأوضح "البياضي" أنه بالاطلاع على المادة 167 من الدستور التي حددت بوجه خاص اختصاصات الحكومة " تمارس الحكومة بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفیذھا.
2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح
وتابع قائلاً : بناءً على هذا النص الدستوري، فإن تكرار هذه الحوادث بنفس الكيفية فهو تقصير في واجبات السلطة التنفيذية وممثلها، وهو "وزير النقل" في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحسن إدارة مرفق السكة الحديد وفقاً لمعايير الأمان والجودة، وبحسن اختيار العناصر البشرية وتوفير الاحتياجات الأساسية لها.
وأشار إلى أن ذلك يستدعي وقفة جادة من مجلس النواب إزاء تكرار هذه الحوادث دون مسائلة سياسية للسلطة التنفيذية عن هذا الملف، وهو ما يتوجب أيضاً أن تعد صياغة لاستراتيجية ورؤية وطنية لتطوير هيئة ومرفق السكة الحديد، من معدات وآليات وتكنولوجيا وكوادر فنية وعنصر بشري وإدارة، ومراجعة ما يتم إنفاقه على هذا المرفق من أموال المواطنين المصريين، مقارنة بحجم ما نراه من تردي للخدمة، وتكرار للحوادث بشكل يصعب معه اعتبار وسيلة القطار هي وسيلة نقل آمنة.
ولفت عضو مجلس النواب ، إلى أنه لن يكون الحل هو مجرد إنشاء مشاريع قطارات حديثة كمشاريع قطارات العلمين أو العاصمة الإدارية الجديدة، دون ضمان التطوير في المرفق بشكله الحالي، وضمان عدم تشغيله دون معدلات جيدة من الأمان والتدريب والكفاءة البشرية، وحسن الإدارة السياسية لهذا الملف، خاصة وأن مرتادي السكة الحديد تضاعفت أسعار التذاكر عليهم بنسب كبيرة أملاً في تحسين الخدمة وتطوير أداء المرفق، دون تحسن حقيقي يحمي أرواح المواطنين المصريين، ودون أن يتحمل السيد وزير النقل مسؤوليته السياسية عن إدارة هذا الملف وأن تناقش خطته ورؤيته مع ممثلي الشعب في مجلس النواب.
وطالب النائب بتشكيل لجنة برلمانية من اللجنة العامة ولجنة النقل والمواصلات، مع الاستعانة بخبراء في النقل، لإعادة تقييم ما تم في مرفق السكة الحديد، ورفع كفاءة هذه المنظومة ومراجعة ما يتم إنفاقه عليها، وزيادة معدلات الأمان، في خطة زمنية محددة.
كما طالب "البياضي" بالموافقة على إدراج هذا البيان العاجل فى أول جلسة عامة قادمة وإحالته إلى رئيس الوزراء و وزير النقل والمواصلات لإتخاذ اللازم بشأنه.