كتب: رمضان أحمد

استمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى، إلى شهادة ضابطين من قطاع الأمن الوطنى، أجريا التحريات فى القضية المعروفة بـ"خلية أوسيم".

وقال الرائد أكرم محمد، ضابط بالأمن الوطنى، خلال الجلسة التى عقدت للاستماع إلى شهادة الشهود، إن المدة التى انقضت كانت طويلة وأنه يتمسك بأقواله التى أدلى بها للنيابة العامة، فرد عليه المستشار شعبان الشامى: "إنتوا بتعملوا القضايا وتنسوها".

وأكد الشاهد، ردًا على سؤال الدفاع حول مصدر تحرياته، أنها "مصادر سرية لا يمكن البوح بها"، مشددًا على أن المدة كانت كافية لإجراء التحريات، وأن الشخص الوارد اسمه بالتحريات تحت مسمى "عمرو سمكة"، شخص حقيقى وليس وهميا، ولكنه لم يقبض عليه "هارب".

وفى ذات السياق، أضاف لؤى مجدى عطية، الشاهد الثالث بالقضية، أنه لا يتذكر الواقعة، مجيبًا على أسئلة هيئة المحكمة والدفاع بالإحالة إلى أقواله فى تحقيقات النيابة العامة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية اتهامات تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائى مستخدمةً فى ذلك العنف والإرهاب، والمشاركة فى التظاهر والتحريض عليه بمخلفة القانون ودون الحصول على ترخيص.

كما وجهت للمتهمين الثامن والتاسع تهم حيازة الأسلحة والذخيرة، ومحاولة إشعال النار فى محول كهربائى، والذى لم يتم لسبب لا دخل لهم به، إضافة إلى تهديد المجنى عليهم أهالى منطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية أمام "مجلس المدينة" فضلاً عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى شركة الكهرباء بالمنطقة، واستهداف منزل المستشار فتحى البيومى على خلفية حكم البراءة الذى شارك فى إصداره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، حيث وضعوا عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضى فى التوقيت الذى أيقنوا تواجده بالمنزل، إلا أنه لم ينجح مخططهم.