يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل، تقريرا عن أول زيارة لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد، لسجن الفيوم العمومي في 22 فبراير 2017 لتفقد حالة السجناء وكيفية تقديم الخدمة الصحية لهم ووسائل رعايتهم والإجراءات التي يتم اتخاذها لإعادة تأهيليهم والوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان بالسجون.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن السجناء بسجن الفيوم العمومي يتمتعون بالحقوق الواردة في الدستور والقانون وأنهم يلقون معاملة تتفق مع تلك الحقوق المنصوص عليها، مشيرة إلى ان السجناء أكدوا أن الخدمة الصحية المقدمة إليهم جيدة جداً وأن إدارة السجن توفر لهم علاج جميع الأمراض سواء داخل السجن أو خارجه، لاسيما علاج فيروس C بجانب تأكيدهم أن معاملة إدارة السجن معهم حسنة في حدود القانون ولوائح السجن، وأن العنبر مساحته 4*4 أي 16 مترا مربعا ويستوعب 16 سجيناً.

وقالت اللجنة في تقريرها، إن السجناء أكدوا أيضا أن التغذية داخل السجن جيدة وأنهم يحصلون على اللحوم أو البيض مرتين أسبوعياً، فيما طالبوا بزيادة الأنشطة والحرف التأهيلية والهوايات، مشيرة إلى أنهم أيضاً أكدوا أن إدارة السجن توفر جهاز تليفزيون في كل عنبر يبث القنوات المحلية فقط وأنها تسمح لهم بالتريض مرتين أسبوعيا، بجانب التأكيد على أن زيارات ذويهم تتم في أوقاتها وفقا لما تنص عليه لائحة السجون. 

وأضافت اللجنة، أنها عقدت لقاء مصغراً مع اللواء محمد الخلصي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون والقيادات الأمنية بالسجن حيث استعرض النواب مع القيادات الأمنية بعض المشاكل الخاصة بزيادة الكثافة العددية وعدم التوزيع الجغرافي المناسب لبعض السجناء مما يكبد ذويهم العناء وطرحت تساؤلات حول البطء في إجراءات الإفراح الصحي عن بعض السجناء رغم استيفاء الشروط المنصوص عليها بالقانون. 

وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون- وفقا لتقرير اللجنة، أن الوزارة لا تدخر جهداً في توفير الخدمات الصحية المناسبة عالية الجودة لجميع السحناء ورعايتهم في حدود الإمكانيات المتاحة، وأن قطاع السجون يعمل دائما على إعادة تأهيل السجناء ليكونوا عونا ودعما للمجتمع بعد الافراج عنهم، مع التأكيد علي أن قطاع السجون يحرص علي تطبيق وإنفاذ القانون في سياق منظومة السياسة العقابية القائمة على الموائمة بين تنفيذ الأحكام وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

وحسب تقرير اللجنة، فإن مساعد الوزير أشار إلى أن أسباب زيادة الكثافة بالسجون يعود لزيادة أعداد المحبوسين احتياطياً حيث أن ثلث السجناء الموجودين في الفيوم العمومي علي سبيل المثال من المحبوسين احتياطيا، مشيراً إلى التوزيع الجغرافي للسجناء والمحبوسين احتياطيا يتم حسب نوع العقوبة وأن سجن الفيوم يستقبل من حكم عليهم بالسجن المشدد والحبس الذي لا تقل مدته عن 3 أشهر، أنه لا يمكن نقل المحبوسين احتياطياً إلا بأمر من النائب العام.

وعن أسباب البطء في إجراءات الأفراج الصحي عن بعض المساجين، أكد "خلصي" حسب تقرير اللجنة أن قطاع السجون لم يقصر في إجراءات الافراج الصحي حيث أن هذا الموضوع المسئول عنه طبقا للقانون المستشار النائب العام.