مر عام على فرض حظر التجوال في الشارع المصري، فاتخذت الحكومة قرار بفرض حظر جزئي في الشوارع، والتي اتباعها خفض عدد العمال في المؤسسات الحكومية، بجانب صرف منحة بمقدار 500 جنيه للعمالة اليومية المتأثرة من قرار حظر التجوال، ودعم البورصة والمنشأت السياحية والمصانع، حتى لا يتم تسريح العمالة، مما يخلق ارتفاع في معدل البطالة، وتشغيل المصانع بنسبة 50% من حجم العمالة. 

 

وفي هذا الإطار تحدثت بوابة "دار الهلال" مع رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، الدكتور رشاد عبده، والذي أكد أن مصر استطاعت بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخطي أزمة فيروس كورونا، وخفض أقل نسبة خسائر بعدما اتخذت الدولة قرار بفرض حظر جزئي على البلاد، لمنع انتشار الفيروس منذ أبريل 2020 حتى أواخر يونيو 2020، مشيرا إلى أن خلال تلك الفترة ظهرت نتائج الإصلاح الاقتصادي التي جعلت مصر تتحمل هذه الفترة العصيبة.

 

وأضاف أن مصر لم توقف المصانع مثلما فعلت دول العالم وخاصة أوروبا، بل تم تقسيم فترات العمل على مدار الأسبوع في المصانع وكافة الهيئات الحكومية والخاصة، بجانب إعطاء المرأة الحاضنة لأطفال حتى السن الـ 14 سنة والمرضعة إجازة، مؤكدا أن كل هذه القرارات اعطت قوة للاقتصاد المصري، فمصر كانت لن تتحمل فكرة الغلق التي اتبعتها دول العالم.

دعم الصناعة في كوفيد 19

وتابع أن الحكومة المصرية وقفت بجانب المصانع، فتخذت قرار بتخفيض سعر الغاز فكان سعر المليون وحدة حرارية بنحو 7 دولار خفضتها إلى 4.5 دولار وهناك اتجاه للتخفيض مرة أخرى، بالإضافة إلى الأفراد والشركات والهيئات التي اتخذت قروض من البنوك تم تأجيل تحصيل القروض 6 أشهر بدون أي فوائد إضافية.

 

وأشار إلى أن البنك المركزي قام بإعطاء القطاع السياحة قروض بفائدة 8% بشرط إلا يتخلى عن العمالة التي لديه، مؤكدا أن هذا القرار حافظ على السياحة في مصر، وجعلها قادرة على استقبال الأفواج من كافة دول العالم.

 

دعم الفئات المهمشة في كورونا

واستطرد أن قرار تأجيل الضريبة العقارية للمصانع لمدة وصلت إلى 6 أشهر ساهم في إدارة عجلة الإنتاج، مشيرا إلى أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة 3%، شجع رجال الأعمال على اقتراض قروض منخفض التكلفة من أجل مساعدتهم في عمل مزيد من التوسيعات وإقامة المشروعات وعدم التخلي عن العمالة، وضخ إنتاج في الأسواق.

 

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم الفئات المهمشة لتفادي الأثار السلبية لأزمة كورونا بنحو 100 مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، كما تم زيادة المبلغ المخصص للصادرات بنحو 2 مليار، رفع المرتبات للجيش الأبيض "التمريض والدكاترة"، ورفع الإنفاق في موازنة الدولة لـ الصحة والتعليم.

 

أشادات دولية بالاقتصاد المصري

وأكد أن مصر اتخذت خطوة متميزة لتجنب الأثار السلبية على الاقتصاد بعد إنتشار فيروس كورونا، لذا نجد أن تقرير صندوق النقد الدولي أوضح أن الدولة الوحيدة في المنطقة العربية بأكملها حققت معدل نمو موجب بنحو 2% هي "مصر"، لكن البنك الدولي أصدر تقرير أخر يفيد أن معدل النمو في مصر سيصل 3.7%، فيما أصدرت بلومبرج تقرير يوضح أن معدل النمو في مصر سيصل 4.1%.

 

وتابع أنه مع بداية شهر سبتمبر أصدرت وكالة فيتش تقارير تفيد بأن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدا أن الرؤية المستقبلية إيجابية ومتفائلة في وسط انهيار العالم من حولنا اقتصاديا.

 

تصنيف مصر  ثاني أفضل أداء

وعن تصنيف مصر  ثاني أفضل أداء على مستوى العالم، أوضح أن ذلك يعود بسبب عدم اتخاذ قرار التوقف بشكل كامل، كما أن الجنيه المصري حقق في 2019 ثاني أفضل إداء على مستوى العالم، مشيرا إلى أن بلومبرج أصدرت تقرير يفيد أن هناك 17 دولة على مستوى العالم حققت معدل نمو موجب كانت مصر من ضمنهم، وبذلك نستطيع أن نقول أن مصر صامدة وقوية بفضل المعادلات الجيدة والإصلاح الاقتصادي، ودعمنا القطاع الخاص، واستمرار عجلة الإنتاج في المصانع خلال أزمة كورونا.

 

البورصة في الحظر

وماذا عن دعم البورصة المصرية، أوضح أن هذا الدعم جاء من قبل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أمر بضرورة دعم البورصة بنحو 20 مليار جنيه، مما ساعد على توافر سيولة في البورصة وسط إنهيار البورصات العالمية وأصبحت مؤشرات البورصة المصرية عليها طلب خلال أزمة كورونا.