منذ بداية الأسبوع الجاري عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي 4 اجتماعات لمتابعة الشئون الداخلية للبلاد، بدأت السبت الماضي باجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان، خاصةً فيما يتعلق بالمدن الجديدة وقطاعات الطرق والمرافق والإسكان والخدمات وتطوير العشوائيات.

 

وقد وجه الرئيس بترسيخ الاعتماد على مسارات وآليات العمل الجديدة التي تم اتباعها في إنجاز المشروعات القومية خلال السنوات الماضية خارج النطاق التقليدي البيروقراطي في التخطيط والتنفيذ، بما أدى إلى سرعة وجدارة الإنجاز الفعلي على أرض الواقع، وتحقيق نتائج تنموية تمهد الطريق أمام مستقبل أفضل.

 

وفيما يتعلق بمحور تطوير وإنشاء المدن الجديدة؛ عرض السيد وزير الإسكان الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمدن أسيوط الجديدة، وأسوان الجديدة، والمنصورة الجديدة، فضلًا عن أعمال التطوير الجارية بمدينة أسيوط.

 

كما تم استعراض الأعمال الإنشائية للعاصمة الإدارية الجديدة، وما تشمله من أحياء سكنية، وكذا الحي الحكومي، والمال والأعمال، والمنطقة المركزية، والنهر الأخضر، فضلًا عن برامج سكن العاملين بمدينة بدر.

 

كما عرض وزير الإسكان سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والأحياء السكنية والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والمجمعات السكنية وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا.

 

كما اطلع الرئيس على المشروعات الجارية لتطوير مختلف الأحياء والمناطق في القاهرة الكبرى، بما فيها تطوير حي ٦ أكتوبر، وكذا تنمية جزيرة الوراق، والتطوير الشامل للقاهرة التاريخية، والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري عريق ومتكامل الخدمات، خاصة بمنطقة بحيرة عين الصيرة ومحيط المتحف القومي للحضارة المصرية وحديقة الفسطاط بمصر القديمة، فضلًا عن عملية التطوير الجارية في منطقة المدابغ وسور مجرى العيون، وكذا مثلث ماسبيرو، إلى جانب إقامة مشروع "ممشى أهل مصر" المطل على النيل.

 

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بتطوير منطقة حديقة الفسطاط في مصر القديمة، وذلك لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وزيادة نسبة المسطحات الخضراء، ولتتكامل على نحو نموذجي مع التطوير الذي تم ببحيرة عين الصيرة والمتحف القومي للحضارة المصرية.

 

كما عرض الدكتور عاصم الجزار الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان في قطاع محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية، فضلًا عن المشروعات الجارية لتوفير وحدات سكنية بديلة للعشوائيات، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بقيام كافة الجهات المعنية بإعداد برامج للمتابعة والتنمية المجتمعية لكافة المواطنين المنقولين من المناطق العشوائية إلى تلك الوحدات السكنية.

 

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض مشروعات وزارة الإسكان الخاصة بتنمية الصعيد، بالإضافة إلى الشق الخاص بالوزارة فيما يتعلق بالخدمات المختلفة في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، خاصةً قطاعات الطرق والمحاور ومياه الشرب والصرف الصحي.

 

توفير اعتمادات مالية للقاح كورونا

والأحد الماضي، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدي مبارك مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا محليًا وعالميًا منذ بدء الجائحة وحتى الآن، فضلًا عن استعراض الإجراءات الحالية المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس، أخذًا في الاعتبار الخبرة المكتسبة لدى الأجهزة الصحية من التعامل مع الموجتين الأولى والثانية من الجائحة، حيث تم عرض وضع جاهزية القطاع الطبي بكافة قطاعاته، وكذلك مستجدات توفير اللقاحات المضادة للفيروس وأولوية توزيعها على المواطنين والعاملين بالقطاعات المختلفة في الدولة.

وقد وجه الرئيس بالاستمرار في برامج التوعية لكافة فئات المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بالفيروس، وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار جائحة كورونا، كما وجه بتوفير أية اعتمادات مالية إضافية قد تتطلبها عملية استيراد التطعيمات واللقاحات، مع إقامة شراكات مع الجهات الأجنبية المختلفة للتعاون في إنتاج لقاحات كورونا محليًا، وذلك سعيًا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا الإطار.

 

منظومة متكاملة للأطراف الصناعية

والأحد أيضا عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء السيد الغالي مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لرعاية أسر الشهداء والمصابين والرعاية الاجتماعية، واللواء أ.ح أحمد الصيفي رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، واللواء طبيب مجدي مبارك مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، واللواء طبيب عيد الطويل مدير مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالقوات المسلحة.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لإقامة منظومة متكاملة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر، وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على الجهود الحالية لتطوير مصنع الأجهزة التعويضية التابع لمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالقوات المسلحة، فضلًا عن إنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بالتعاون مع الخبرة العالمية العريقة في هذا المجال، وذلك بهدف امتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج باستخدام أفضل الخامات العالمية للحصول على منتج عالي الجودة، إلى جانب توفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف.

 

وقد وجه الرئيس بأن تكون منظومة الأطراف الصناعية المقرر إقامتها متكاملة الأركان، بما في ذلك الاهتمام بشق تدريب الكوادر الفنية في مجال الأطراف الصناعية من حيث التأهيل العلمي والفني والأكاديمي، وذلك بهدف امتلاك القدرة الوطنية في هذا المجال الحيوي والإنساني لإنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر وفقًا لأحدث التكنولوجيا وأعلى المواصفات الفنية التي وصلت إليها المصانع العالمية، مع الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من التصنيع المحلي، الأمر الذي يضمن تقديم مساعدة طبية متميزة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.

 

كما وجه الرئيس بإعداد قاعدة بيانات شاملة بكافة مكونات المنظومة من كوادر طبية وعمالة فنية وطلبات احتياجات الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية على مستوى الجمهورية، مع قيام الجهات المعنية باستغلال الجهد الحالي في إطار مبادرة "حياة كريمة" لحصر وتدقيق وتحديث قواعد البيانات.

 

منظومة عمل حضانات الأطفال

وأمس الاثنين، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، لمتابعة نشاط مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومنظومة حضانات الأطفال، وكذلك النشاط الخيري لصندوق تحيا مصر".

 

وقد استعرضت نيفين قباج جهود الدولة في تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية في إطار الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب على مستوى الجمهورية، والتي ترتكز على عدة محاور تشمل تطوير المؤسسات الخاصة برعاية الأطفال والكبار بلا مأوى، وإنشاء قواعد بيانات مدققة لتلك المؤسسات، وإطلاق تطبيق منصة إلكترونية متخصصة بالشراكة مع وزارة الاتصالات، فضلًا عن مساندة تلك الفئات من الأطفال والشباب بعد التخرج من مؤسسات الرعاية، بهدف دعم فرص الدمج المجتمعي، بالإضافة إلى محور تطوير بيئة تشريعية داعمة لتلك الجهود.

 

وقد وجه الرئيس بترسيخ الهدف الأساسي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال والشباب في بناء الشخصية وتطويرها لتكون قادرة على مواجهة الحياة والتفاعل الإيجابي مع المجتمع في مرحلة ما بعد التخرج من مؤسسات الرعاية، ومن ثم أهمية صياغة برامج متابعة لهم، وتوفير كافة الدعم المالي اللازم في هذا الإطار، وذلك على نحو يتيح الدمج الكامل لهم في المجتمع وحصولهم على كافة حقوقهم.

 

كما تم استعراض منظومة عمل حضانات الأطفال المرخصة وغير المرخصة على مستوى الجمهورية، وخطة العمل الخاصة بتطوير هذه المنظومة، والتي ستعتمد على ميكنة ترخيص الحضانات، والربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، وإنشاء قواعد بيانات شاملة عن المنظومة، إلى جانب إتاحة فرص تمويلية لرفع كفاءة الحضانات.

 

وقد وجه الرئيس بإدراج حضانات الأطفال ضمن الأنشطة التي تتمتع بمزايا قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يمنحها تسهيلات ومزايا ضريبية وحوافز أخرى خاصة بتوصيل المرافق وتدريب العاملين وفقًا للقانون. كما وجه السيد الرئيس بالإسراع في عملية منح تراخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها الإدارية.

 

كما تطرق الاجتماع إلى عرض نشاط حملة "أبواب الخير" التي أطلقها صندوق "تحيا مصر" خلال شهر رمضان المعظم لدعم الفئات الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال قوافل الإمداد بالمواد الغذائية، والتي تهدف إلى توزيع مليون وجبة إفطار على مدار الشهر بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، إلى جانب توزيع الملابس الجديدة قبل حلول عيد الفطر المبارك.