زيارة رئيس الوزراء إلى ليبيا تحمل الكثير من الآمال.. وخبراء: تدعم اقتصاد البلدين

التعاون ليبيا ومصر أمر في غاية الأهمية لثبات وتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية مع الحفاظ على أرضي البلدين من أي تدخل إرهابى، ومساهمة مصر في عودة الدولة الليبية لاستقرارها الطبيعى، مع جعل الدولة المصرية تتقدم بعودة التعاون المستمر بين البلدين لتنشيط حركة التجارة وفتح الباب أمام مليون عامل مصري لاستغلال الثروة البشرية، وزيادة الاستثمارات والمشروعات في جميع نواحي ليبيا.

وعاد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى  أرض الوطن مساء أمس، والوفد المرافق من الوزارى،من الزيارة الليبية التي قام بها للعاصمة الليبية طرابلس، والتي تعد أو زيارة لرئيس وزراء منذ سنوات طويلة إلى ليبيا.

تسهيل التبادل التجاري

وفي هذا السياق، أشاد، الخبير الاقتصادي،  الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، بزيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى،  بفريق عدد كبير من الوزراء المرافق، والتي جاءت لفتح ملفات في العديد من المجالات وأهمها قطاع الاقتصادي، وبحث سبل التعاون في كيفية النهوض بالدولة الليبية مرة أخرى بعد خروج ليبيا وحل مشاكلها من التهديدات التركية، موضحا أن العلاقات الليبية ومصر في التبادل التجارى كان من الماضي، ولكن جاءت مصر لتعزيز وتسهيل التبادل التجاري وتقريب المسافات بينهم من خلال الطرق البرية والبحرية والجوية وتسهيل نقل البضائع أو السفر إليها بأقل تكلفة.

وأوضح عبده، في تصريحات خاصة، لـ«دار الهلال»، أن ليبيا لديها مجالات واسعة للاستثمار، ولكنها لم تستغل بشكل صحيح، كما لديها كفاءات بجميع التخصصات المختلفة، بشكل يسهم باستغلال هذه الأصول المهملة في ليبيا الشقيقة، موضحا أن مصر وليبيا لهم تعاون مشترك في التبادل التجاري حيث وصل التبادل بينهم إلى 977.6 مليون دولار خلال 2019، مقابل 701.9 مليون دولار خلال عام 2018.

الخطة التنفيذية لبحث سبل التعاون

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الهدف من الزيارة كان في سبيل وضع خطة تنفيذية واضحة لمذاكرات التعاون والتفاهم بينهم في إقامة المشروعات الاستثمارية بين البلدين، كما جاءت الزيارة لفتح الباب أمام مليون عامل مصرى، ما تزيد من استغلال الثورة البشرية لإنتاج عملات احتياطية بالسوق المصري، موضحا أن هناك العديد من المجالات التي تساهم في تطوير وتنمية النهضة الليبية والمصرية من خلال علاقاتهم المستمرة والمثمرة.

وتابع: من الممكن أن يكون هناك فرصة كبيرة لإعادة الاستعمار في كثير من المدن، وفتح أفاق أكبر في العمالة الليبية بجميع المجالات التكنولوجية المتقدمة والتي تحظى بها مصر الآن، لتساعد الدولة الشقيقة الليبية في إدخال منظومة مختلفة من الأفكار والمخططات القادرة على تطوير وتنمية البلدين، موضحا أن ليبيا الآن بدأت تستعيد مكانتها ودورها واستقرارها بفضل الدولة المصرية، ويتمنى أن يكون هناك نوع من التوحد بين مصر وليبيا لتحقيق مكاسب مشتركة نستطيع بها أن نكون من الدول المتقدمة في جميع المجالات.

توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين

وأضاف، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن  الزيارة شملت التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال القوى العاملة ومذكرة تفاهم في مجال الكهرباء، إضافة إلى توقيع ثلاثة اتفاقيات في مجال تطوير الكهرباء، والربط الدولى للاتصالات، مضيفا أن هذه الاتفاقيات تزيد من التعاون بين البلدين واقتراب تحقيق هذه الاستفادة الكبرى عما قريب.

تحسن الاقتصاد البلدين

وفى نفس السياق، قال مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن مصر وليبيا دولتان شقيقتان، وتجمع بينهم عائلات وقبائل واحدة وصلات قرابة تمتد جذور عديدة، لذلك تحرص مصر أن تكون ليبيا على قدر كبير من التنمية والازدهار وتحسين مستوى الدخل لهم، لأن كلما استقر المجتمع الليبي، ليرتقى وينال حظه من التحسن الاقتصادي بعدما تعرض للعديد من الأحداث والكوارث بشهر فبراير عام 2011، موضحا أن ليبيا كانت توفر وظائف لمليون مصري، لتحقيق الرخاء الاقتصادي للبلدين، لذلك تضمنت زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، توقيع 11 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.

وأوضح، بدرة، في تصريحات خاصة، لـ«دار الهلال»، أن هناك تعاون فني في العديد من القطاعات منها: « مجال المواصلات والنقل، تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، والمجال الصحي، مجال القوى العاملة، الاستثمار في مجال الكهرباء، والربط الدولى للاتصالات ، ومجال التدريب التقني في بناء القدرات»، وذلك يأتي في إطار دعم المشروعات التى تخططها الحكومة في كل نواحى ليبيا، بالإضافة إلى دعم التنمية البشرية للأستفادة منها بالعديد من الاستثمارات العمالة المصرية.

الثقة والتعاون بين البلدين

وأضاف أن الملفات المشتركة بين البلدين تهدف إلى الثقة والتعاون المستمر في جميع القطاعات لتقريب المسافات الليبية من مصر، لمشاركتها في أهم الملفات والتى هى أهمها الصناعة والتجارة والإسكان والمرافق، موضحا أن الجانب المصرى يعمل على ملفات النقل لسهولة استخدمها في التبادل التجاري والسياحي من مصر وليبيا، وأيضا لتقريب المواطنين الليبيين والمصريين لسهولة التنقل بين البلدين الشقيقين.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجتمع أكثر من مرة مع القبائل الليبية وكان في ذلك الوقت استعدادا ليكون هناك تكامل اقتصادي، وحركة تبادل تجاري بين البلدين، والعمال بالإضافة إلى شركات المقاولات، والموانئ بعد الاستقرار في الوضع الليبي، ووفى الرئيس السيسي بوعده من خلال زيارة أمس والتي نتج عنها اتفاقيات عديدة تعزز اقتصاد البلدين وحمايتها من أي تدخل إرهابى.