أشاد الخبير الاقتصادي، سيد خضر، بالإعلان عن انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ وذلك تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر، بحسب بيان من وزارة المالية، مؤكدا أنه يعكس الجهود المتواصلة للقيادة المصرية من أجل رفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته ضمن حزمة إجراءات  برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن تطبيق الاستراتيجية  لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط التي تضمن مقترحات لتعجيل خفض الدين بالموازنة من خلال تنشيط حركة سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية مما ينعكس على  خفض تكلفتها، مما يؤدى إلى  ضخ حوالي 4.4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية من أذون وسندات خزانة.

وأكد أن مصر تعتبر من أهم الدول فى الأسواق نشاطًا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا بما تمتلكة من مزايا عديدة لجذب الاستثمارات المختلفة، كما أن الاقتصاد المصرى يمتاز بفكرة التنوع فى العديد من المجالات المختلفة.

وأشار إلى أن هناك رؤية اقتصادية واضحة نحو السعي بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادى، حتى يساهم فى تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية الدولية، ولدى المستثمرين من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرى وكذلك إلى أدوات الدين المصري، مؤكدا أن القيادة المصرية لديها تصميم صريح على جعل الاقتصاد المصرى نموذج اقتصادي مميز بين الاقتصاديات الكبرى.