يتساءل الكثير عن حكم فوائد البنوك، وهل هى حرام أو حلال؟.

وأجابت دار الإفتاء  المصرية عن سؤال يقول: "فوائد البنوك هل هي حلال أم حرام؟": "فوائد البنوك ودفاتر التوفير من الأمور المختلف في تصويرها وتكييفها بين العلماء المعاصرين، واستقرت الفتوى على أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وغيرها، هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تؤدي إلى النفع المحرم، وليس لها علاقة بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر.

وتابعت: "هذا ما نص عليه قانون البنوك المصري، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فالأرباح ليست حرامًا، لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعا".

وفي إطار حكم فوائد البنوك، أوضحت الإفتاء، فيما يتعلق بالمعاملات البنكية، إن الله تعالى قال:" الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ"، وإن كانا البيع والربا يتفقان في الزيادة عند السداد عن السعر النقدي، إلا أن الله تعالى أحل الصورة الأولى وحرم الثانية، حيث بين الحكم في سياق يشعر باتحاد الصورتين في النتيجة، إلا أن الفرق بينهما توسط السلعة في البيع دون الربا، ولذلك فإذا توسطت السلعة فلا ربا، لأن توسيط السلعة يخرج المعاملة من نطاق القرض الربوي المحرم إلى المرابحة المشروعة".