قال عمر زايد، عضو مجلس الشيوخ، إن تغليظ عقوبة ختان الإناث مجرد إجراء للحد من انتشار تلك الظاهرة التي تتسبب في العديد من الأضرار النفسية، ولكنها لا تقضي عليها.

وأوضح زايد في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الجهات الدينية، والتشريعية، والنفسية، والقضائية، اتفقت جميعًا على الأضرار السلبية التي تلحقها تلك الظاهرة بالفتيات، والتي من الممكن أن تتسبب لها في عقد طوال حياتها، منوهًا إلى أن تغليظ العقوبة تعمل على الحد من انتشار تلك الظاهرة، ولكنها لا تقضي عليها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تغليظ عقوبة ختان الإناث تتفاوت فيه العقوبة طبقًا للضرر الملحق بالفتاة، حيث ينص القانون على السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، لكل من يشارك في عملية ختان للإناث تتسبب في إزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية سواء بشكل جزئي، أو تام، أو إلحاق الضرر به، وفي حالة تسببت عملية الختان في إلحاق عاهة مستديمة تكون العقوبة لا تقل عن 7 سنوات سجن، وفي حالة تسببت عملية الختان في وفاة الفتاة تكون العقوبة بالسجن المشدد لفترة لا تقل عن 10 سنوات.

وأكد زايد، أن عقوبة ختان الإناث تشمل كافة الأطراف القائمة على تلك الظاهرة، سواء الأهالي، أو الأطباء، بالإضافة إلى المنشآة التي تمت بها عملية الختان، فيتم غلق المنشآة، وإذا كانت مرخصة فتقتصر العقوبة على الإغلاق لمدة خمسة سنوات، مع إزالة لافتاتها، سواء كانت مملوكة للطبيب القائم على عملية الختان، أو أن صاحبها على علم بالقيام بمثل تلك الأمور داخل منشأته.

واختتم تصريحاته، بأن القضاء على تلك الظاهرة الاجتماعية غير المقبولة، تتطلب زيادة دور المجتمع المدني في نشر الوعي بين المواطنين من خلال حملات للتوعية عبر وسائل الإعلام، أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال تنظيم ندوات توضح الأضرار التي تلحقها تلك الظاهرة بالفتاة، والتوعية بضرورة تجنبها.