وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة المحافظة على معدلات التطور التي بلغها الاقتصاد المصري، والتي مكنته من احتلال المرتبة الثانية عربيًا، ما ينعكس إيجابيًا على الأوضاع النقدية للدولة، وكذلك عودة معدلات النمو الاقتصادي إلى النسب المستهدفة.

ويهتم الرئيس بشكل ملحوظ بالقطاع الاقتصادي، ويعمل على توفير العديد من المشروعات، والتي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، ما دفع بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، للإشادة بالاقتصاد المصري، وما حققه من إنجازات.

 وفي هذا السياق، ذكر بعض الخبراء، أن المشروعات الاقتصادية التي توفرها الدولة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، ومواكبة الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى توجه مصر للاستثمار العابر للحدود، والذي يساهم في إحداث طفرة بالاقتصاد المصري.

مواكبة الاقتصاد العالمي

قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بشكل ملحوظ بالاقتصاد المصري، من خلال العديد من المشروعات الاقتصادية الضخمة التي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، والسعي لمواكبة الاقتصاد العالمي، ما ساهم في احتلال الاقتصاد المصري المستوى الثاني عربيًا.

وأوضح خطاب، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الرئيس ساهم في اتخاذ الحكومة قرارات جريئة من أهمها قانون الاستثمار الجديد، الذي ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب بعض القوانين المتعلقة بالمنطقة اللوجيستية في قناة السويس، ورفع كفاءة الموانئ البحرية المتواجدة بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، بالإضافة إلى الإنفاق على تطوير البنية التحتية، وإنشاء طرق جديدة مثل طريق جسر السويس، والتي كانت لها دورًا كبيرًا في تسهيل التبادل التجاري، ومن ثم تعزيز الاقتصاد المصري، وجذب العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

أقوى 30 اقتصاد

وأكد أن الاقتصاد المصري أثبت تفوقه وصلابته في التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم، والتي تسببت في حدوث أزمة اقتصادية في مختلف أنحاء العالم، ما دفع بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية للإشادة بمستوى الاقتصاد المصري، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

واختتم خطاب تصريحاته، بأنه وفقًا لبرنامج التنمية المستدامة، من المتوقع أن تكون مصر ضمن أقوى 30 اقتصاد على مستوى العالم بحلول 2030، مضيفًا أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير المشروعات التي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك من خلال إعطاء الحوافز والمنح، ما ينعكس إيجابيًا على التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، مضيفًا أن الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية مثل مشروع حياة كريمة، والمشروع القومي لتطوير والارتقاء بالريف والقرى، تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات في الريف المصري، مما يحقق مزيدًا من الارتقاء في المستوى الاقتصادي، والمحافظة على المكانة التي بلغها.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وفي سياق متصل، قال سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة على مستوى الاقتصاد المصري خاصًة عقب احتلاله المستوى الثاني عربيًا، يدفعنا خطوة للأمام نحو الإصرار على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي، وتحقيق المزيد من التقدم.

وأوضح خضر في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الإصرار على تنفيذ المشروعات الاقتصادية ينعكس على نمو الأداء الاقتصادي، خاصًة بعد الوصول إلى معدل نمو عالي أشادت به بعض المؤسسات الاقتصادية العالمية، ومن المتوقع تحقيق مزيد من التقدم بحلول عام 2022، مما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.

الرقابة على العاملين

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن ذلك الارتقاء في المستوى الاقتصادي يتطلب وجود رقابة مشددة على أداء العاملين داخل المؤسسات للمحافظة على المستوى الاقتصادي الذي وصلنا إليه، منوهًا أن الاقتصاد المصري أصبح يمتلك هوية مصرية تتمتع بفكرة التنوع في القطاعات الاقتصادية، سواء من خلال الإنتاج الزراعي، أو الحيواني، بالإضافة إلى بعض المشروعات الاقتصادية التي تعود بالعديد من المزايا على الاقتصاد.

كما أكد أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، سوف تحقق المزيد من التقدم، وتزيل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق مزيد من الارتقاء الاقتصادي، والتغلب على الظروف الخاصة التي تفرضها الموجة الثالثة من فيروس كورونا، في جميع أنحاء العالم، والتأثير على الأسعار العالمية خاصًة أسعار النفط، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أصبح لديه الثقة الكبيرة في قدرته على تجاوز العقبات والتأقلم مع الظروف المحيطة، وظهر ذلك واضحًا في تغلبه على الموجة الأولى والثانية لفيروس كورونا، التي أحدثت أزمة اقتصادية في مختلف أنحاء العالم.

الاستثمار العابر للحدود

وشدد على أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال إعطاء الحوافز والمنح، مما ينعكس إيجابيًا على التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية مثل مشروع حية كريمة، وتطوير الريف والقرى، التي تجذب المزيد من الاستثمارات في الريف المصري، كانت أحد الأسباب الأساسية التي دفعت بعض المؤسسات الاقتصادية العالمية للإشادة بالاقتصاد المصري، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.

واختتم خضر تصريحاته، بأن الاستثمار العابر للحدود سيكون من أهم المشروعات خلال الفترة القادمة، والذي سيحقق طفرة في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال سعي الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار في مختلف الدول، و بينها ليبيا، والعراق، واليونان، بالإضافة إلى الاستثمارات في إفريقيا، مضيفًا أن مصر ستصبح من أهم الدول المستثمرة في الدولة الإفريقية، مما ينعكس على قوة أداء وصلابة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.