شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض الأحكام المتعلقة بقانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة ختان الإناث، لتصل إلى السجن المشدد، وذلك بأغلبية ثلثي أعضائه.
ويسعى مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث إلى القضاء على تلك الظاهرة الاجتماعية التي تعد بمثابة جريمة، نظرًا لانتهاكها حرمة الجسد، والحاق العديد من الأضرار الجسدية والنفسية، التي قد ترافق الفتاة لطوال حياتها، وفي هذا الصدد ذكر برلمانيون، أن تغليظ عقوبة ختان الإناث تسعى إلى الحد من انتشار تلك الظاهرة، ولكنها لا تقضي عليها، فالقضاء نهائيًا على ظاهرة ختان الإناث تكمن في نشر الوعي بين المواطنين، وتوعية الأهالي بتجنب تلك الظاهرة البشعة.
الحد من ختان الإناث
في هذا السياق، قال حاتم المليجي، عضو مجلس الشيوخ، إن تغليظ عقوبة ختان الإناث حظيت بالعديد من الدراسات داخل مجلسي الشيوخ والنواب، للقضاء على تلك الظاهرة التي تتسبب في أضرار نفسية جسيمة.
أوضح المليجي في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن تغليظ عقوبة ختان الإناث تساهم فقط في الحد من تلك الظاهرة، ولكن لا تقضي عليها، منوهًا إلى أن القضاء على ظاهرة ختان الإناث تتطلب زيادة الوعي لدى المواطنين والأهالي، والقائمين على تلك الظاهرة، وتوعيتهم بالأضرار الجسيمة التي تلحقها بالفتيات نتيجة للاعتداء عليهن.
أكد أن جميع الجهات التشريعية، والقضائية، والدينية، اتفقت على الأضرار الجسيمة التي تتسبب بها تلك الظاهرة، سواء من الناحية النفسية، أو الاجتماعية، وعدم القدرة على العيش بطريقة سوية، مشددًا على أن تغليظ عقوبة ختان الإناث ستشمل كافة الأطراف المتعلقة بالقيام بتلك الجريمة، سواء الأهالي، أو القائمين على الختان.
العقوبة ليست الحل
أشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تغليظ العقوبة ليس علاجًا، بل يعمل فقط على الحد من انتشار تلك الظاهرة، ويكمن العلاج في رفع مستوى الوعى لدى المواطنين، وترسيخ لديهم الأضرار الناتجة عن تلك الظاهرة غير الطبية، وما تحدثه من تأثيرات سلبية تؤثر على الفتاة طوال حياتها، وتمت أثرها إلى التأثير على حياتها الزوجية.
اختتم المليجي تصريحاته، بأن ظاهرة ختان الإناث من أبشع الظاهر الاجتماعية التي تعد انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به، مشيرًا إلى ضرورة تدشين حملات توعوية في المدارس والجامعات، وداخل المراكز الطبية، لنشر الوعي بين الأهالي، والأطباء بالابتعاد عن تلك الظاهرة، كما يجب أن يكون للمساجد دورًا في نشر الوعي، والتوعية أثناء الخطب بالأضرار الجسيمة لتلك الظاهرة، فتغليظ العقوبة لن يعالج الأضرار التي تتسبب بها تلك الظاهرة، بل العلاج يكمن في نشر الوعي.
الأضرار النفسية
وفي سياق متصل، قال عمر زايد، عضو مجلس الشيوخ، إن تغليظ عقوبة ختان الإناث مجرد إجراء للحد من انتشار تلك الظاهرة التي تتسبب في العديد من الأضرار النفسية، ولكنها لا تقضي عليها.
وأوضح زايد في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الجهات الدينية، والتشريعية، والنفسية، والقضائية، اتفقت جميعًا على الأضرار السلبية التي تلحقها تلك الظاهرة بالفتيات، والتي من الممكن أن تتسبب لها في عقد طوال حياتها، منوهًا إلى أن تغليظ العقوبة تعمل على الحد من انتشار تلك الظاهرة، ولكنها لا تقضي عليها.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تغليظ عقوبة ختان الإناث تتفاوت فيه العقوبة طبقًا للضرر الملحق بالفتاة، حيث ينص القانون على السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، لكل من يشارك في عملية ختان للإناث تتسبب في إزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية سواء بشكل جزئي، أو تام، أو إلحاق الضرر به، وفي حالة تسببت عملية الختان في إلحاق عاهة مستديمة تكون العقوبة لا تقل عن 7 سنوات سجن، وفي حالة تسببت عملية الختان في وفاة الفتاة تكون العقوبة بالسجن المشدد لفترة لا تقل عن 10 سنوات.
نشر الوعي
وأكد زايد، أن عقوبة ختان الإناث تشمل كافة الأطراف القائمة على تلك الظاهرة، سواء الأهالي، أو الأطباء، بالإضافة إلى المنشآة التي تمت بها عملية الختان، فيتم غلق المنشآة، وإذا كانت مرخصة فتقتصر العقوبة على الإغلاق لمدة خمسة سنوات، مع إزالة لافتاتها، سواء كانت مملوكة للطبيب القائم على عملية الختان، أو أن صاحبها على علم بالقيام بمثل تلك الأمور داخل منشأته.
واختتم تصريحاته، بأن القضاء على تلك الظاهرة الاجتماعية غير المقبولة، تتطلب زيادة دور المجتمع المدني في نشر الوعي بين المواطنين من خلال حملات للتوعية عبر وسائل الإعلام، أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال تنظيم ندوات توضح الأضرار التي تلحقها تلك الظاهرة بالفتاة، والتوعية بضرورة تجنبها.