شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات المرورية بمواقف سيارات نقل الركاب وعلى الطرق السريعة والداخلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة سابقاً دون أي زيادة، والحفاظ على حقوق المواطنين وعدم الإضرار بهم، مؤكداً عدم وجود زيادة في تعريفة الأجرة بعد تعديل أسعار البنزين من قبل اللجنة المشكلة للتسعير التلقائي للمنتجات البترولية والتي أقرت زيادتها 25 قرشاً فقط دون زيادة في أسعار السولار.
وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع إدارة المرور التابعة لمديرية الأمن وإدارة مشروع المواقف والسرفيس التابعة للمحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين، وذلك للمرور والمتابعة الدورية وشن حملات مشتركة على مواقف السيارات سواء داخل مدينة أسيوط أو المراكز والقرى التابعة، وذلك للتأكد من استمرار تطبيق التعريفة المقررة من قبل في وقت سابق للمواصلات الداخلية والخارجية دون أي زيادة، والاطمئنان على البيع بالسعر الجديد المقرر للمواد البترولية بزيادة قدرها 25 قرشاً فقط عدا السولار الذي تم تثبيت سعره دون زيادة أو نقصان فضلاً عن التفتيش والمرور الدوري على محطات البنزين والتأكد من برمجة ماكينات تلك المحطات مع الأسعار.
وأضاف محافظ أسيوط، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفين لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والركاب بزيادة الأجرة والحصول على أكثر من المقرر، مشيرا إلى التنسيق مع مديرية الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس ومديرية التموين والإدارات التابعة لها على أن يتم المتابعة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات بالمراكز والأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفة والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب المقررة.
وشدد المحافظ على تكثيف الحملات المرورية بمواقف نقل الركاب وعلى الطرق السريعة والداخلية للتأكد من التزام السائقين بكافة خطوط السير سواء السرفيس أو النقل الجماعي أو الميكروباص وسائقي التاكسي بالأجرة المقررة سابقاً وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين منوهًا عن تخصيص بعض أرقام التليفونات لاستقبال شكاوى المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873)، بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) أو من خلال الرقم الأرضي (2325369 / 088) بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين ومواجهة أي طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها، بالإضافة إلى متابعة محطات تمويل السيارات وتكثيف الرقابة عليها ومراقبة الأسواق للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها فى السوق السوداء.