قال الدكتور مصطفي بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار،  إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية، نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد.

وأكد بدرة في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أن هذه المشروعات تساهم في تحقيق عدة ميزات اقتصادية، منها مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادي، لافتا أن  المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب في مصر دورا كبيرا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تساعد  على سد احتياجات السوق المحلي، كما تساهم في تقليل الاستيراد، لدورها في تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية.

وأوضح التوسع في مثل هذه المشروعات والاهتمام بها تقدم المزيد من فرص العمل، وتساهم في تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة، فضلا عن أنه يمكن لتلك الصناعات أن تزيد من الاحتياطي النقدي، وذلك من خلال تصدير بعض السلع، وخاصة المنتجات الحرفية والغذائية، مثمنا بالاهتمام الذي توليه الدوله لدعم المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم، الأمر الذي يعود بالنفع ويساعد على دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد المصري.

وناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات ومكاتب لجان الصناعة والخطة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 19 لسنة 2021 بشان الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية بشان مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية الموقعة فى القاهرة بتاريخى 22/11/2020و24/12/2020.

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن الاتفاق يمثل أهمية بالغة فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهو الأمر الذى توليه القيادة السياسية اهتماما خاصا لقدرة هذه المشروعات على توفير فرص عمل وتقليل نسب البطالة الأمر الذى يعود بالنفع على دفع عجلة الاقتصاد القومى ككل. وأشادت اللجنة بالدور المهم الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى فى الحصول على التمويل اللازم لدعم قطاع المشروعات وتطالب بعقد المزيد من هذه الاتفاقيات على أن تقوم الحكومة بمراجعة إجراءات التنفيذ.